ينشغل الفرقاء السياسيون حاليًا بكيفية إخراج "مسرحية" تمديد ولاية المجلس النيابي للمرّة الثانية بعدما توافقوا في ما بينهم على وجوب تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب أمنية. هم وزعوا الأدوار على بعضهم البعض... فمن كان بالأمس عرّاب ​التمديد​ لن يحمل هذا العبء من جديد مع انطلاق الولاية الجديدة بل سيعطيه لسواه.

وتشير المعطيات الى أنّ كلاً من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​ لن يصوتوا مع قرار التمديد، لكنّهم وبالوقت عينه سيحرصون على أن يمرر القرار نواب "حزب الله" و"تيار المستقبل" والنائب ​وليد جنبلاط​ و"تيار المردة" وباقي نواب "8 آذار"، علمًا أنّ حزب "الكتائب" لم يحسم أمره بشكل نهائي.

ولا تزال المفاوضات قائمة لاتمام صفقة التمديد. ويحاول بري الضغط لكي تشمل الصفقة تمرير ​سلسلة الرتب والرواتب​، وهو ما يبدو أنّه أصبح قائما. بدوره يدفع العماد عون لكي تشمل الصفقة اقرار قانون جديد للانتخابات.

وتشير مصادر مطلعة على مجريات "إخراج" عملية التمديد، إلى أنّ كلّا من "حزب الله" و"تيار المستقبل" يتصدّران الخطوط الأمامية للدفع باتجاه إطالة عمر مجلس النواب الممدّد له أساسًا، باعتبار أنّ الأول منشغلٌ تمامًا بالقتال في سوريا وحماية الحدود من محاولات تسلل عناصر "داعش" وآخر ما يتمناه خوض معركة انتخابية في الداخل اللبناني وأي مواجهات داخلية قد تنتجها الحملات الانتخابية المقبلة، خاصة أنّ نتائج أيّ انتخابات مقبلة ستكون نفسها نتائج التمديد بالنسبة له، فيما الثاني، أي "تيار المستقبل"، يتوق للتمديد باعتبار أنّه قد يكون الفريق الوحيد الذي سيخوض معارك شرسة مع منافسيه على الساحة السنيّة.

وتقول المصادر: "قيادة عملية التمديد هي احدى أولويات رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في المرحلة الحالية الى جانب ترميم تياره".

وتعتبر المصادر أنّ الفريق المسيحي سيكون الأكثر تضرّرًا من التمديد لولاية البرلمان مرة ثانية لأنّه سيعني تلقائيًا تمديد مرحلة التهميش المسيحي.

وبعد أن كان جعجع أحد أشرس المدافعين عن اجراء الانتخابات، تراجعت حماسته مؤخرًا وبالتحديد بعد أحداث عرسال، إذ تشير المصادر الى أنّه أعاد حساباته، فتبيّن له أنّ المعركة هناك لن تخدمه في أيّ انتخابات مقبلة بل ستكون ورقة أساسية يلعبها "التيار الوطني الحر" ضده.

ولا تخفي المصادر أن يكون سيناريو سريان الفراغ من سدة الرئاسة الى مجلس النواب فالحكومة طُرحت في مرحلة من المراحل للدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي يحل كل الأزمات دفعة واحدة ويضع قطار الدولة على السكة الصحيحة، الا أن تخوف الطرف المسيحي من طرح المثالثة واقتناعه بأن أي اتفاق مقبل لن يؤمّن له ما أمّنه اتفاق الطائف، جعل القيادات المسيحية المعنية تضغط على حلفائها لسحب الموضوع من التداول ومحاولة البحث بملفات أخرى تشكل أوراق ضغط فعّالة لتأمين تطبيق حقيقي لاتفاق الطائف بما يؤمن الحقوق المسيحية.