اوضح الوزير السابق شكيب قرطباوي ان قسما من الموقوفين الاسلاميين يخضع للمحكمة العسكرية وقسم آخر امام المجلس العسكري، لافتا الى ان العدد الاكبر منهم هم من موقوفي فتح الاسلام وهم حوالي 480 شخصا بدأت محاكمتهم في الـ 2012 وقد قسمت ملفاتهم الى 37 ملف انتهى منهم 22 بما يعني ان العدد المتبقي في ملف المحاكمات ما يقارب الخمسين موقوفا.
واشار قرطباوي في حديث اذاعي الى انه عين اربعة قضاة اضافيين في المجلس العدلي حين كان وزيرا للعدل وذلك تحسبا لأي طارئ، لافتا الى ان مطالب النصرة وداعش لا تقتصر على هؤلاء بل هم يريدون جميع الموقوفين من الاسلاميين الذين خضعوا للمحاكمة او الذين لم يخضعوا مثل عماد جمعة والموقوفين في الاعتداء على الجيش في عرسال، مؤكدا في هذا الاطار ان الاشكال الحاصل اليوم هو سياسي امني لا قضائي.
