اعتبرت الهيئات الاقتصادية في بيان أن "عقد جلسة لمجلس النواب هو من أجل الضرورة، فأي ضرورة تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل غيابه تهديدا مباشرا لكيان الدولة برمتها".
وشددت على أن "الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية، بسحر ساحر، ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماما، لأن التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدي ثانيا إلى التضحية بالاقتصاد اللبناني عشية عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي سيوصلنا إلى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو بعين الاعتبار".
ورأت الهيئات الاقتصادية أن "الأرقام الواردة في مشروع السلسلة المعدل، تعاني الكثير من الخلل، ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات، كما أن الإصلاحات الطفيفة التي يلحظها المشروع، والتي تراهن القوى السياسية على أنها ستؤدي إلى تحسين الواقع المالي للدولة، ما هي إلا أوهام في ظل الواقع المهترىء في إدارات الدولة".
وجددت رفضها "المطلق للزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح"، مؤكدة أن "هذه الزيادات الضريبية لن تساهم في حل الأزمة بل ستخلق أزمة أكبر".
واعتبرت أن "إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في هذه اللحظة المصيرية والدقيقة، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصا في ظل التحذيرات المتكررة لأعلى المرجعيات المالية الدولية، بشأن خطر إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني في غياب إجراء إصلاحات هيكيلية في القطاع العام".
ورأت الهيئات أن "الاقتصاد اللبناني بات اليوم في مهب الريح، خصوصا في ظل الانخفاض المستمر في معظم المؤشرات الاقتصادية، ووصول معدل النمو إلى ما دون الواحد والنصف في المائة"، معتبرة أن "الاقتصاد اللبناني بات نتيجة المغامرات غير المحسوبة، أقرب إلى مواجهة مصير اقتصادات متعثرة عديدة".
