أشار عو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود الى أنه "لا بد من التأكيد أن قانون الايجارات الجديد يحتاج إلى اكثر من تعديل على المواد المقترحة والسعي إلى إقراره او اعتباره نافذاً دون النظر بالثغرات القانونية التي يعتورها يضرب قواعد العدالة والمساواة ويحرم اصحاب الحقوق المكرسة بالقوانين الاستثنائية من حقوقهم ويخلق التباساً حول نية واهداف مجلس النواب اللبناني من الاسراع في التصديق عليه".
وأكد أسود في بيان أن "السعي من خلال التصحيح والتعديل ليس لتغليب فئة على آخرى او لجنة بوجه لجنة بل إبراز قانون صحيح قابل للتطبيق، جائز اعتماده ولا تتعارض نصوصه مع القانون ويخدم المصلحة العامة والخاصة للمستأجر وللمالك".
