رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط خلال موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية انه "آن الأوان أن تحسم الدولة اللبنانية أمرها وتتخذ قرارا واضحا بإقفال مطمر الناعمة الذي بات يشكل واقعا بيئيا وصحيا مزريا ومؤلما لأهالي المنطقة والقرى المجاورة، معتبرا انه من غير المنطقي أن تتحمل منطقة لبنانية واحدة دون سواها أعباء نفايات مناطق أخرى من دون إيجاد حل سريع وجذري لهذه الأزمة، وآن الأوان لتتحمل كل منطقة أو قضاء معالجة نفاياته لا أن ترمى كلها في الناعمة".
واضاف جنبلاط انه "من الضروري أن نعرف ما إذا كانت الدولة أقوى من الشركة الملتزمة أم أن الشركة الملتزمة أقوى من الدولة، ومن حق المرء أن يتساءل عن الأسباب الحقيقية لتلكؤ الدولة حتى اللحظة لاتخاذ القرارات المناسبة فهل هي متصلة بمصالح وحسابات وصفقات وسمسرات معينة أم لأسباب أخرى غير مفهومة؟"، داعيا لإجراء مناقصة جديدة بعد سنوات وسنوات من التمديد الحصري للعقد والتمدد الجغرافي التدريجي لتلك الشركة.محذرا من فضح الكثير من الحقائق والأمور والمعلومات ما لم يصدر من الحكومة واللجنة الوزارية المختصة، في مهلة زمنية قريبة، قرارات تضع حدا نهائيا لهذا الملف الذي تتواصل فصول مأساته على الأهالي منذ سنوات وسنوات.
وتابع جنبلاط ان "هناك الكثير من التقنيات الحديثة التي تستخدم حاليا في صيدا وفي سائر أنحاء العالم للتعامل مع بقايا النفايات ومعالجتها بطريقة علمية وبيئية مدروسة، وهي قابلة للتطبيق وتوفر مساحات للطمر، ولكن يبدو أن الشركة الحالية تستسهل عدم تنفيذ تلك الاجراءات وتفضل القيام بما يحقق لها الأرباح التجارية السريعة والسهل". وقال:"صحيح أننا قد نتفهم حصول تمديد قسري مؤقت لفترة إقفال المطمر التي كانت حددت في 17 كانون الثاني 2015 بسبب عدم إيجاد البدائل، ولكن سوف نقبل بذلك فقط إذا إتضحت الرؤية المستقبلية والخطوات التنفيذية لتحديد تلك الرؤية. وإلا فلكل حادث حديث، ولتتحمل السلطات المعنية مسؤولياتها كاملة في هذا المجال".
