اكد وزير المال ​علي حسن خليل​ لـ"الأخبار" أنه " ليس هناك من خلاف سياسي بين الرئيس نبيه برّي والجنرال ميشال عون"، علماً بأن "انقطاع التواصل المباشر بيننا كان سبباً في تفاقم الأزمة"

واوضح خليل ان "وزير الخارجية جبران باسيل اعتراض على طلب وزير الشغال غازي زعيتر أن يجيز له مجلس الوزراء تلزيم تعبيد الطرق وصيانتها كمنطلق لبدء التحضير من أجل المناقصات، لا علاقة له باعتراضي على عقود تأهيل معامل الكهرباء في دير عمار والجية والذوق. فهذه مشكلة كبيرة والحديث فيها يطول". واشار إلى أنه "تحدّث إلى الوزير زعيتر قبل اعتراض باسيل على الطلب". بوضوح قال خليل لزميله إنه "لن يمرر له أي دفعة من موازنة 2015، ففكرة الإنفاق على أساس مشروع الموازنة التي درّجها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لن تمُر، وأي وزير رح يغلط معنا رح نردّ عليه، وما يسري على غيرنا، يسري علينا"، لافتاً إلى أنه اعترض على طلب زعيتر قبل باسيل، "فهل يعني أن هناك خلافاً سياسياً بيني وبين الوزير زعيتر؟".

واشار خليل إلى انه يتعامل مع ملف معمل دير عمار الكهربائي "كما يتعامل مع كل الملفات الموجودة بين يدي، حسب القانون، لا حسب قرار يهدف إلى عرقلة عمل وزارات التكتل كما يتهمنا البعض". في وزارة الطاقة مشكلة يذكرها خليل، لكنها لا تشكل عائقاً بالنسبة اليه. هو لا يكشف سراً حين يقول إن "باسيل هو الوزير الفعلي للطاقة". حتّى إنه "المعني بمناقشة ملفاتها داخل مجلس الوزراء. والوزير الياس بو صعب والنائب إبراهيم كنعان غالباً ما يدخلان على خط التفاوض معنا عند احتدام المشكلة". ورفض خليل ما وصفه "بالحملة الإعلامية الطاحنة"، و"تعظيم الأمور إلى حد تصويرها بأنها خلاف سياسي بين الجنرال عون والرئيس برّي". يكمل كلامه بشأن ملف معمل دير عمار، متحدثاً عن "تعديلات أدخلت على دفتر الشروط من دون عرضها على ديوان المحاسبة، الذي عاد وأصدر قراراً بوجوب عرض التعديلات الحاصلة على الديوان والبت بمضمون هذه التعديلات". يُصر على أنه لن يخالف القانون "هم متوّهمون بأننا نتعاطى معهم بخلفية سياسية، وأنا أثبت لهم بالقانون أن الحق معي".

ولفت وزير المال لا يملك بين يديه ما يشير إلى وجود إشكال بشأن مستحقات المستشارين في وزارة الطاقة"، مؤكداً أن "كل شيء وفق الأصول يمر، وقد وقّعت اليوم الكثير من الطلبات لهذه الوزراة تحديداً دون مراجعتها، لعلمنا أنها قانونية".

وجدد خليل تأكيد موقفه "ليس كل خلاف مع الجنرال هو خلاف سياسي". وما يحصل "هو سياق طبيعي تشهده الوزارات في إطار عملها مع بعضها البعض حول ملفات مشتركة". بالنسبة إلينا "ليست العلاقة ممتازة، لكنها أفضل من السنوات الماضية، ولا تزال مفاعيل اللقاء الذي جمع الرئيس برّي والجنرال عون قائمة، لكن ذلك لا يعني أن نغض النظر عن التجاوزات"، وأي وزير "رح يغلط معنا رح نردّ عليه".