أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث صحفي أن "لا مجال للمقارنة بين النزوح السوري واللجوء الفلسطيني، فالمسألة الفلسطينية مسألة اغتصاب أرض. ولا شكّ في أنّ الفلسطينيين لن يترددوا، في حال استطاعوا سبيلاً، بالعودة الى بلادهم. أمّا بالنسبة إلى إخواننا السوريين، فإنّ أرضهم موجودة، لكنّ الوضع الأمني دفعَهم إلى اللجوء،وإذا هدأت الحال الأمنية وكان هناك حلٌّ ما، سيعودون بمعظمهم، بل إنّ قسماً كبيراً من الشعب اللبناني سيتوجّه معهم إلى سوريا للمشاركة في ورشة الإعمار الكبيرة هناك"، مضيفاً "إلا أن ما يقلقني هو أن المجتمع الدولي يتعاطى مع هذا الموضوع على أنّه طويل الأجل، وأن الحل السوري ليس على سُلَّم أولويات القرار الدولي، بحيث إنّهم مهتمّون، وفي الدرجة الأولى، بالعراق، وربما بعد انتهاء التطوّرات العراقية، يبدأ البحث عن حلٍ في سوريا، لذلك، لمست من خلال مشاركتي في مؤتمراتٍ عدة، ومن خلال ما قرأناه في الأوراق التي ترِدُنا ممَّن يعدّون لمؤتمر برلين لـ"مجموعة الدعم الدولية" والذي سأشارك فيه يوم الاثنين المقبل، أنّ هناك دراسات تُحضَّر لإقامات طويلة للسوريين وبحثاً في تأهيل المجتمعات المضيفة لتحسين وجود النزوح".
ولفت الى ان "هذا الأمر لن يكون موضع ترحيب من لبنان أو الأردن أو من معظم الدول المضيفة. ذلك أنّ العالم لا يستطيع أن يتفرّج على حجمٍ غير مسبوق للنزوح، سواءٌ أكان نزوحاً داخلياً أو إلى الخارج، وسيرفض اعتبار الدول المجاورة مستودعات بشرية، فالمستودعات هي أوّلاً للبضائع وليست للبشر. وثانياً: إنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعَها. أمّا ثالثاً، وفي ما يتعلق بلبنان، فعندما تصبح الكثافة السكّانية في الكيلومتر المربّع الواحد 540 شخصاً، هذا يعني أنّ انفجاراً سيقع في كلّ كيلومتر".
وأعلن ان "عدد المسجلين لدى المفوّضية السامية للنازحين هو مليون ومئة وسبعون ألفاً"، مشيراً الى ان "هناك فرق جوهري بين وقف النزوح وإقفال الحدود. فنحن لن نقفل الحدود، وخصوصاً البرّية، في وجه أيّ إنسان، إلا في الحالات الطارئة ولمدّة موَقّتة. في حين أنّ وقف النزوح أمرٌ نهائي، لأن لبنان لم يعد يستطيع تحمل مزيد من النزوح، وكل من يرغب في النزوح الى لبنان سيكون طلبُه مرفوضاً، إلا في الحالات الإنسانية التي ستعاينها وزارة الشؤون الاجتماعية، بمعنى آخر، لا يحق للمفوضية السامية تسجيل أيّ شخص من الآن فصاعداً، إلا إذا أجازت تسجيله وزارة الشؤون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية".
وأضاف "إذاً نحن لم نقفل الحدود، بل منعنا النزوح لسببين: الأول لأنه لم يعد هناك حاجة له نتيجة خلو المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، والتي كانت تدور فيها المعارك، من سكّانها الذين نزح بعضهم الى لبنان، والبعض الآخر نحو الداخل السوري، ومن جهة ثانية، يتوجّب على كلّ مواطن سوري يدخل الى لبنان، أن يسجّل سبب مجيئه، فإذا قال إنه آت لتلقّي العِلم أو أنّ لديه إجازة عمل أو أيّ سبب آخر، ثم توجّه الى المفوضية لتسجيل اسمه كنازح، فهذا يعني أنّه غشّ الدولة ويحقّ للدولة عندها إخراجه من البلاد".
