لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن "الجهة التي تحدد الحالات الانسانية الاستثنائية هو الوزير"، موضحا أن "أي شخص لا يحمل صفة نازح ويريد دخول لبنان سيسمح له بذلك في حال كانت شروط دخوله متوافرة بحسب ما هو متعارف عليه، أما إذا كان نازحاً، فيقدّر الأمن العام أولاً حالته، واذا كانت استنثائية فيفتح له باب الدخول، وبعدها سيتوجه لتسجيل اسمه في المفوضية التي بدورها لن تسجل اسمه إلا اذا وقعت انا ملفه بعد حصولي على تقرير مفصل عن وضعه يعده فريق عمل متخصص في الوزارة، وقد يقتضي الامر اطلاعي على الحالة شخصياً".
وأكد درباس في حديث الى صحيفة "النهار" أن "الأمن العام سيعتمد معايير معروفة، مثل: اذا كان جريحاً أو يريد الالتحاق بعائلته أو طفلاً، وغير ذلك من الحالات"، مشددا على أن "الحكومة بلغت المفوضية بالقرار وبات ساريا".
وأشار الى أنه "لا جديد على صعيد قضية المخيمات، وليس الموضوع قيد البحث حالياً"، لافتا الى أننا "سنسهل لكل سوري عودته في حال اراد، وسنشجعهم جميعا بمعالجة مشاكلهم المتعلقة بوضعهم داخل لبنان، وحتى إذا طلبوا بوسطة فسنؤمنها لهم، وفي حال توافر برنامج سوري لاستعادتهم سنقدم محطة ترحيل لهم".
وردا على سؤال حول محاورة النظام السوري في شأن النازحين، أوضح قائلا: "فليقل اولا النظام السوري انه يريدهم ويحدد الأماكن التي سيلجأون إليها وبعد ذلك نحن نخيّر النازحين في تسهيل طريق من يريد العودة، لكننا لن نجبر أحدا على العودة بالقوة".
وفي حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد درباس أن "لبنان ليست دولة للجوء النازحين ولم توقع على ميثاق جنيف، وبين أنه تعاطى مع ملف النازحين السوريين وتحمل تبعاته السياسية والاقتصادية على الدولة اللبنانية"، مطالبا مؤتمر برلين بـ"بحث أزمة تضخم أعداد النازحين السوريين في دول الجوار بتحمل مسؤولياته ومعالجة الأزمة من جميع جوانبها".
