ذكرت "الاخبار" ان "المناقصة التي أطلقتها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان لتلزيم مشروع "رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات الآلية"، أثارت استغراب الخبراء والمتابعين نظراً إلى انطوائها على العديد من الشوائب والبنود الفضفاضة والاستنسابية في دفتر الشروط، فضلاً عن مهلة تقديم العروض القصيرة التي يشتمّ منها رائحة "مناقصة مفصّلة على القياس".
واوضحت ان أبرز الشوائب التي وردت في الدفتر تكمن في دمج خمسة مشاريع ضخمة في مناقصة واحدة من دون تبريرات واضحة، وخصوصاً أن مناقصة تلزيم "لوحات التسجيل الآمنة" أطلقت في السنة الماضية، ثم علقت بعدما تبيّن أن دفتر الشروط تعتريه شوائب كانت قد أشارت إليها إدارة المناقصات لدى دراسته، وهي توحي بأنه مفصّل على قياس إحدى الشركات. ومن أبرز المسائل الحسّاسة في هذه المناقصة، أن دفتر الشروط يحمل تناقضات واضحة مخالفة لمبدأ الشفافية. ففي بداية دفتر الشروط، يشار إلى أن جلسة فضّ العروض ستكون علنية عند العاشرة صباحاً، لكن في الصفحة الثامنة عشرة، يتبيّن أن "المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض والتوصيات بإرساء التلزيم تبقى سريّة ويجب عدم الإفصاح عن مداولات اللجنة خارج جلسة التلزيم". وبالتالي، ليس واضحاً لماذا إحاطة كل ما يرد في جلسة فضّ العروض بالسرية، فيما مبادئ الشفافية تفرض على الجهة الملزّمة أن تعلن أسباب قبول العروض ومبررات رفض العروض الباقية، وخصوصاً لجهة التسعير ولجهة البنود الفضفاضة التي أعطيت لجنة التلزيم صلاحيات استنسابية واسعة في تفسيرها والحكم عليها مثل "الجودة" و"الفعالية" واستيضاح العارضين عن عروضهم أيضاً.
ومن أبرز الملاحظات التي يشير إليها الخبراء، أن دفتر الشروط لا يشير بوضوح إلى الإجراءات والتدابير التي ستفرض على المتعهد لجهة التزام سريّة المعلومات. صحيح أن المادة 34 من دفتر الشروط تشير إلى سرية المعلومات، لكنها لا تحدّد المعايير والضوابط التي ستطلبها الدولة اللبنانية من الملتزم في سياق تقيّده بسرية المعلومات المتصلة ببصمات حاملي رخص السوق ورخص السير وبمالكي الآليات وحركتهم.
