بعد أسبوعين على بدء أزمة النفايات، وإنعدام الحلول أقله في الوقت الراهن، يبدو ان لبنان على موعد جديد مع كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، وهذه المرة ليست عبر صحن الحمص او التبولة والفلافل ونادي الأنصار، إنما عبر ابتكار طريقة جديدة في الإعدامات الجماعية.
القيّمون على عمليات القتل في تنظيم "داعش" الإرهابي سيموتون حسرةً لأنّ عقولهم الإجرامية لم تبتكر وسيلة الإعدام بتنشق روائح النفايات، ومعاذ الكساسبة والالاف ممن قضوا على يد هذا التنظيم الإجرامي، سيقولون في قرارة أنفسهم، هناك أبشع من الحرق وقطع الرؤوس، فالملايين الذين يقطنون هذا البلد، يلفظون أنفاسهم ببطء شديد، والأنكى أنهم مستسلمون للحكم الصادر بحقهم من الطبقة السياسية.
فتشت عن إمكانية وجود أزمة نفايات مشابهة قد تكون حصلت في دول العالم، ولهذه الغاية، لم أختر السويد أو الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، بل حاولت مقاربة الموضوع عبر اختيار دول تشبه حال دولتنا، إذا لم نتفوق عليها بحكم إعتقادنا اننا الأفضل انطلاقا من العنصرية المتغلغلة في انفسنا، ولهذه الغاية وقع الخيار على الصومال وأفغانستان وأريتريا وسيريلنكا، وأثيوبيا، وبنغلادش.
لا بد من الإشارة في البداية، إلى أن محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، أعطت للبنان ما لم تعطه لأي بلد آخر، فكلمة نفايات اضحت مرتبطة بشكل مباشر ببلاد الأرز، وهذه من نعم السياسيين وأقطاب الطوائف وحيتانها، فإن يصبح اسم لبنان مرتبطاً وبسرعة مع النفايات أمر يدهش العالم، ويجذب الأنظار، ونحن في الأصل نعشق الأضواء.
بإستثناء الصومال التي واجهت مشكلة للنفايات عام 2005 تشابكت فيها مسؤوليات حكومتها مع المنظمات الدولية ولم تنتج بالتأكيد عن خلافات الساسة الصوماليين على توزيع الحصص، فقد تفوقنا على كامل الدول المذكورة أعلاه ودون أي منافسة حتى، فلم ترتدي شوارع كابول ومقديشو وأسمرة وكولومبو، واديس ابابا ودكا، الثوب الذي فصله قادتنا ومدبري أمورنا لبيروت "ست الدنيا".
صحيح أن أحكام الإعدام لم يعد يعمل بها منذ 19/1/2004، التاريخ الذي يحمل في طياته اخر عملية اعدام حصلت في لبنان، ولكن وبظل الازمات المتفاقمة والتطور العلمي الحاصل، تم الإستغناء عن عقوبة الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص، لصالح الإعدام عبر تنشق روائح النفايات.
