ليست بريئة أبداً مطالبة عائلة الإرهابي أحمد الأسير بنقله الى مبنى فرع المعلومات في سجن رومية وبإدخاله المستشفى على الفور نظراً الى وضعه الصحي، كل ذلك قبل أقل من أسبوعين على جلسة إستجوابه أمام المحكمة العسكرية. وليست بريئة أبداً صرخة والدته التي إعتبرت أمام عدسات الكاميرات أن إبنها "سيموت إذا لم ينقل من سجن الريحانية حيث يتعرض للتعذيب". التشكيك ببراءة هذه الإدعاءات، لم يصدر عن أشخاص عاديين يكرهون الأسير ولا يتفقون مع فكره السلفي، بل عن أمنيين كبار واكبوا منذ اللحظات الأولى توقيف الأسير وهو يحاول الهرب عبر مطار بيروت، ولا يزالون حتى اليوم يتابعون وضعه لحظة بلحظة. وإذا كانت عائلة الأسير حريصة على حياته كما تدعي، فالأجهزة الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها الجيش اللبناني تحديداً، حريصة أيضاً على صحة الأسير، كي يتمكن الأخير من المثول أمام المحكمة العسكرية بكامل قواه العقلية والجسدية والإدلاء بإفاداته كاملة أمام أعين الصحافيين. إفادات سيكشف فيها الأسير المستور عن جرائمه بحق ضباط الجيش وعسكرييه، أكان في عبرا أم في بحنين وباب التبانه، كما في صيدا ومجدليون.
نعم الدولة حريصة جداً على حياة الأسير، تقول المصادر الأمنية المتابعة، "وكل الذرائع التي تستعمل لنقله الى سجن رومية لن تجدي نفعاً، فالقرار بسجنه في الريحانية لم يتخذه الجيش ولا الأمن العام، بل القضاء اللبناني الذي يحدد عادةً أمكنة سجن الموقوفين، وهو الذي لن يسمح في هذه الفترة بنقله الى رومية خصوصاً أن الحجج التي تستعمل غير مقنعة وواهية". وفي تفصيل سريع لهذه الحجج، تسأل المصادر الأمنية المواكبة، "من قال لعائلة الأسير ولموكله، إن الظروف الصحية التي يتحدثون عنها متوفرة في سجن رومية أكثر من سجن الريحانية؟ وما الذي يؤكد لهم ألا يكون سجن الريحانية مطابقاً للمواصفات الصحية أكثر من سجن رومية المركزي حيث الإكتظاظ وأعمال التمرد والإضرابات عن الطعام؟"
هذا بالنسبة الى وضع السجن، أما في ما يتعلق بأمراض السكري والربو والحساسية التي يعاني منها الأسير، والتي تستغلها العائلة ووكيله القانوني لنقله الى سجن آخر، فلا بد من التوضيح أنها أمراض كان يعاني منها الأسير قبل توقيفه ولم تصبه بعد التوقيف أو بسبب المعاملة الأمنية له، وبالتالي فتحميل المسؤولية، للأجهزة الأمنية بأن الأسير فقد 7 كيلوغرامات من وزنه أمر في غير محله. وهنا لا بد من السؤال، ما الذي يؤكد هذا الفقدان في الوزن والعائلة لم تكن تشاهده يومياً قبل توقيفه أي في الفترة التي توارى فيها عن الأنظار وهرب الى طرابلس وبحنين ومخيم عين الحلوة؟"
بالنسبة الى الرعاية الصحية التي يحكى أن الأسير يفتقدها في سجن الريحانية، تسأل المصادر الأمنية، هل يعقل أن تبقى صحة الموقوف على حالها، إذا مُنع داخل السجن من تناول أدويته اليومية المتعددة؟ بالتأكيد لا، لأن الواقع لا يتطابق مع إدعاءات الأهل والمحامي، فالطبيب المعالج يزور الأسير دورياً في سجن الريحانية، وأدويته تصله كما يجب، ومن دون تأخير.
اذاً كل هذه الذرائع والحجج التي أثيرت في المؤتمر الصحافي، قد تستتبع بمؤتمر آخر عشية الجلسة، أو بوعكة صحية واهية يدعي الأسير إصابته بها، كل ذلك للقول إن الموقوف لا يتمتع بكامل قواه الذهنية والعقلية، وبالتالي يجب تأجيل جلسة العشرين من تشرين الأول الجاري الى موعد لاحق.
