مرّة جديدة يمثل الزميل محمّد علّوش في صحيفة "النشرة" الالكترونيّة أمام مكتب جرائم المعلومات، حيث لم يُكْتفَ باستدعائه في المرّة الأولى على احتمال وجود قضيّة فساد في وزارة الطاقة والمياه.

ولأنّ الرسالة الاعلاميّة تهدف الى إظهار الحقيقة ودائمًا تحت سقف القانون، يعيش اللبنانيّون دائمًا هاجس استدعائهم بسبب تركيبات واهية لا تمّت الى الحقيقة بصلة سوى أنّهم يريدون العيش في بلد ديمقراطي، يُستدعى فيه المخلّ بالأمن لمحاسبته ويُجلب فيه الفاسد الى قوس العدالة وليس من يكشف عن دور من يمدّ يده بالخفاء الى جيوب الناس ويدّعي العفّة.

مرّة جديدة تُمْتَحَنْ إرادةُ الصحافي، ليسأل، هل حقًّا بهذه الاستدعاءات نبني بلد القانون؟ هل بهذه الاستدعاءات توجّه رسالة الى الاعلام لكمّ الأفواه عن قول الحقيقة؟ هل بهذه الاستدعاءات نقضي على الفساد ونحاسب المفسدين؟

وحتّى لا نطيل الكلام، كان لا بدّ لنا من الاشارة الى أن الزميل علّوش تم استدعاءه مرة ثانية الى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​، على خلفية الدعوى المقامة ضد صحيفة النشرة الالكترونية وضدّه فيما يخص موضوعه حول شبهة الفساد في وزارة الطاقة والمياه وبالتحديد حول موظف على ما يبدو أنّه مَحْمِيٌّ بستار حديدي يقف خلفه من يقف في مديرية الموارد المائية والكهربائية.

الزميل علوش وفي حديث مقتضب اشار فيه الى توجهه الى مكتب "المعلوماتيّة" حيث اطّلع على تطورات القضية ووقّع على التحقيق خاتما الملف. على أن تتمّ احالته الى القاضي المختص الذي سيقرر اما حفظه او احالته على محكمة المطبوعات.

محمد علوش​ أكّد "ان القضية تفاعلت في الساعات الماضية حيث اقدم احد المواقع الالكترونية على نشر مقال يتولى فيه الدفاع غيبيًّا عن "الموظف المائي" المعني مدّعيًا انني قد اتهمت الموظف باختلاس الاموال" داعيا محرّرة المقال الى القراءة جيّدا مستقبلا إذ يبدو أنّ صيغة إملائيّة تُلِيَت عليها دون قراءة ما ورد في المقال موضوع الشكوى، ونصحها بعدم الغوص في أمور من الواضح أنها غير مطلعة عليها. وسأل: "هل هذا هو ميثاق الشرف الاعلامي الذي يدّعي الموقع المذكور الالتزام به؟".