ذكرت "الاخبار" ان القضاء دخل على خط صفقة الـ 120 مليون دولار العائدة إلى قرار مجلس بلدية بيروت شراء عقارات الرملة البيضاء لإقامة مسبح شعبي موجود أصلاً. ويبدو أن عقد الاتفاق سيخضع لتحقيقات يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي تحرك الثلاثاء الماضي من تلقاء نفسه.
إذ طلب إبراهيم من محافظ بيروت زياد شبيب، إرسال نسخة عن محضر اجتماع المجلس بتاريخ 21/4/2016، وهو تاريخ اتخاذ قرار الموافقة على شراء العقارات الثلاثة (2369، 4026، 4027 المصيطبة) من رجل الأعمال وسام عاشور بطريقة الاتفاق بالتراضي. ويجري الحديث في هذا السياق عن أن الرئيس نبيه بري ضغط بنفسه باتجاه تحريك هذا الملف قضائياً، بعد أن عارض العضو المحسوب عليه داخل المجلس البلدي فادي شحرور قرار الشراء.
كذلك علمت "الأخبار" أن بري يسعى إلى عدم إمرار الصفقة في ديوان المحاسبة. وردّ مسؤولون في الديوان على سؤال "الأخبار" عن الأمر، بأن "الملف لم يصلنا بعد، وسنتخذ القرار المناسب عند تسلّم العقد".
إلا أن مصادر الديوان أكدت لـ"الأخبار" أنه سيردّ الملف لعدم اقتناعه بقانونيته. وسبق أن أثار بري مسألة شراء البلدية للعقارات من عاشور (الصهر السابق لرئيس المجلس النيابي)، لافتاً إلى أنه سمع شخصياً من رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أن هذه العقارات يجب أن تكون جزءاً من المسبح الشعبي. وفي إطار الضغوط التي يمارسها بري لمنع إمرار الصفقة، يستعد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، بعد عطلة عيد الفصح، لطلب استشارة قانونية بشأن طريقة التعامل مع هذا الملف، بصفته وزير الوصاية على الأملاك البحرية.
