• من نحن
• إتصل بنا
• إبحث
• النشرة الدولية
• النشرة اللبنانية
• مقابلات النشرة
• موبايل نيوز
• النشرة الفنية
• تاريخ لبنان
• الصفحة الرئيسية

مرة اخرى يتبين أن اصحاب القرار في اسرائيل يحسنون فهم لغة القوة والتهديدات أكثر من لغة العدل والمنطق. في اعقاب تهديدات واحتجاجات من جانب الاسرة الدولية، وعلى رأسها الادارة الاميركية، بادر رئيس بلدية القدس نير بركات الى خطة لتسويغ قسم هام من البناء غير القانوني الفلسطيني في المدينة. والى جانب ذلك يفترض بالبلدية أن تقلص حجم هدم المنازل في الاحياء الفلسطينية.
خسارة أن الدولة التي تحمل بعزة علم "وحدة القدس" كانت تحتاج الى ضغوط خارجية كي تدخل بعض المنطق والنزاهة الى علاقاتها مع السكان الذين غصبوا على الانضمام اليها. نائب رئيس البلدية، يكير سيغف، المسؤول عن شؤون شرقي القدس، اعترف على مسمع من نير حسون من "هآرتس" بان سياسة منح تراخيص البناء في شرقي المدينة هي التي تدفع السكان الى البناء غير القانوني.
سياسة التخطيط في شرقي المدينة تقوم منذ 1967 على اساس التطلع للحفاظ على أغلبية يهودية متماسكة في المدينة. على مدى الـ 42 سنة الاخيرة صادرت اسرائيل 35 في المائة من اراضي شرقي القدس لاغراض بناء نحو 50 الف وحدة سكن في احياء مخصصة اساسا لليهود. في تلك الفترة بني في الوسط الفلسطيني اقل من 600 وحدة سكن بدعم حكومي، آخرها قبل اكثر من ثلاثين سنة. عدد الصفوف الناقصة في جهاز التعليم يصل الى نحو 1.500. التسويف في اقرار المخطط الهيكلي والبخل في اعطاء تراخيص بناء جعلت البناء الخاص القانوني في الارض المقلصة، المتبقية في يد الفلسطينيين، مهمة تكاد تكون متعذرة.
وهكذا بلغ عدد المباني غير القانونية في شرقي المدينة نحو 20 الفا. وهدمها كان سيجعل نحو 180 الف نسمة عديمي المأوى. وبدلا من ازاحة اقدام الفلسطينيين من المدينة، السياسة الحكومية والبلدية المشوهة جعلتهم مجرمين رغم أنفهم وشرقي المدينة غاب من الاسمنت والتلوث. الوضع المادي للمدينة الشرقية وأزمة السكن فيها يدل كالف شاهد بان ضمها بقي قرارا احادي الجانب رسميا فارغا.
يجدر بالدولة التي تطالب بالسماح للمستوطنين الذين اختاروا الاستقرار خارج حدودها، بما في ذلك على اراض خاصة، مواصلة البناء - ان تبدي بعض الحساسية تجاه أزمة 270 الف نسمة يسكنون في الاراضي السيادية لعاصمتها.