• من نحن
• إتصل بنا
• إبحث
• النشرة الدولية
• النشرة اللبنانية
• مقابلات النشرة
• موبايل نيوز
• النشرة الفنية
• تاريخ لبنان
• الصفحة الرئيسية

طار شرط عقد مؤتمر في دمشق للكتل النيابية على غرار "اتفاق الدوحة"، وبقيت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لدمشق محتملة، ولكن على الارجح بعد تأليف الحكومة بحيث تكون اول زيارة له للخارج تماما كما فعل الرئيس فؤاد السنيورة الذي زار العاصمة السورية بعد تأليف حكومته.
و تعرب مصادر سياسية معنية عن اقتناعها بأن دمشق ستتعاون في النتيجة مع المملكة العربية السعودية على رغم الشروط الكبيرة التي عرضتها في مقابل تسهيل تأليف الحكومة برئاسة الحريري. اذ ان القيادة السورية التي تسعى الى تطبيع علاقاتها بواشنطن - خصوصا من خلال رسالة جديدة وجه عبرها الرئيس السوري بشار الاسد دعوة الى الرئيس الاميركي باراك أوباما لزيارة سوريا - لن تخاطر باضاعة ما تحقق لها حتى الآن بالعودة الى رمي كرة تعطيل مسار الاستقرار اللبناني في خانتها وعلى مرأى من العالم، وخصوصاً ان غالبية الدول الكبرى المهتمة بلبنان باتت على بينة من الشروط السورية. ومن بين هذه الشروط التي لم يكشف عن عددها ولا عن مضمونها على نحو كلي، باستثناء ما تسرب عن طلب سوريا قيام الرئيس المكلف بزيارتها قبل تأليف الحكومة، ان تتوّجه اليها الكتل النيابية اللبنانية للاجتماع تحت مظلتها وعقد ما تعتبره مؤتمراً للمصالحة اللبنانية مماثلا لاتفاق الدوحة ويمكن ان تتألف الحكومة المقبلة على اساسه، وذلك مع مجموعة من الضمانات الاخرى، على رغم ان هذه النقطة تثير اسئلة كبيرة لجهة تجاهل دور الرئيس ميشال سليمان في هذا الاطار، وهو من جمع كل الافرقاء الى طاولة الحوار التي هي في ذاتها طاولة مصالحة يمكن ان يتفق حولها اللبنانيون على كل شيء، اضافة الى طلب دمشق الاشراف على ما سيرد في البيان الوزاري عن سلاح "حزب الله". وعلم ان الدول الكبرى لم توافق على هذه الاثمان الباهظة جدا المطلوب دفعها لسوريا والتي من شأنها ان تعرقل تأليف الحكومة. وقد استغربت هذه الدول بقوة اعادة الاعتراف لسوريا بدور في تأليف الحكومات في لبنان، متسائلة هل ان الاستعجال السعودي ادى الى رفع سوريا سقف شروطها؟ وماذا اخذ السعوديون في مقابل التجاوب مع الاستعدادات الطيبة التي ابدوها؟
لكن المصادر المعنية تعتقد ايضا بعدم رغبة سوريا على الارجح في المخاطرة او اضاعة المكاسب التي تحققت لها على خط المصالحة مع المملكة العربية السعودية، على رغم محاولتها قطف ثمار طلب تعاونها الى اقصى الحدود، بحيث يمكنها ان تحصّل الكثير وإن يكن تحت سقف مطالبها كما كانت تفعل، على سبيل المثال، في اقتراحها اسماً ما لرئاسة الجمهورية لتصل بعد جملة اعتراضات وانتقادات ومداخلات من دول عدة الى الاسم المرشح للرئاسة الذي يرضيها في الواقع والذي قد يكون مرشحها في الاصل. وعدم المخاطرة السورية، الى آخر المطاف والرهان على مرونة ستبرز في مكان ما، يعودان الى اعتقاد ان الانفتاح السعودي، كما الانفتاح الاميركي، على اهمية ما حصل حتى الآن لا يزالان يحتاجان الى الكثير على طريق تطبيع العلاقات الثنائية مع دمشق.
ورب سائل: "هل كان اسهل على الاكثرية النيابية ورئيسها ان يعطيا قوى 8 آذار الثلث المعطّل في الحكومة، من دفع اثمان لسوريا تعتبر باهظة جدا بجميع المقاييس، ويمكن ان تتردد سلبا على قاعدة هذه الاكثرية ؟
لا جدل اطلاقا حول ضرورة مشاركة قوى الاقلية في الحكومة العتيدة، على ما اعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجميع اركان الغالبية، وعلى ما اعلن أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الاطار. لكن بعض المناقشات في قوى الغالبية حفل بآراء متعددة حول هذه النقطة، من بينها انه قد يكون اكثر سهولة على هذه القوى ان تعطي الاقلية الثلث المعطّل علنا وعلى المكشوف، كما حصل في الحكومة الاخيرة التي افرزها اتفاق الدوحة، في حين ان التطمينات والضمانات الاخرى تنطوي في مضامينها على ما يشبه الثلث المعطل عمليا. اي ان قوى 14 آذار قد تسجل في الشكل، بما انها فازت مجددا بالاكثرية النيابية ونتيجة ما ادت اليه تجربة الثلث المعطل في الحكومة الحالية من شلل للعمل الحكومي، انها حققت مكسبا يتمثل في عدم اعطاء الثلث المعطل في الشكل لقوى 8 آذار، لكن الضمانات بعدم التصويت في مجلس الوزراء او عدم اثارة اي موضوع لا توافق عليه هذه القوى يعني ان الثلث المعطّل قائم عمليا وفعلياً، ولكن في المضمون من دون الشكل. وهذا الأمر قد يفيد قوى 8 اذار الى حد بعيد ويساهم في اعطائها مكاسب من حيث عدم تحمّلها امام الرأي العام مسؤولية التعطيل الذي تكون تمارسه في الواقع، في حين تتحمل الاكثرية هذه المسؤولية على نحو كلي. ولا تتصل المناقشات داخل قوى 14 آذار بهذه النقطة فحسب، بل بغالبية النقاط المطروحة، وثمة وجهات نظر متعددة حيال كل منها، وتقليب لحسابات الربح والخسارة وطريقة استثمار الفوز في الانتخابات.
لكن الخيارات كلها تبدو صعبة بما فيها قرار انفتاح الاكثرية على سوريا. اذ ان احدا من هذه القوى لا ينكر او يتجاهل اهمية ان تنعكس على لبنان العلاقات العربية - العربية والمصالحات التي تجرى بين كل من المملكة العربية السعودية ومصر من جهة، وسوريا من جهة أخرى. كما لا ينكر احد اهمية ان تسود علاقات طبيعية وهادئة بين لبنان وسوريا وضرورة السعي اليها، بمعزل عن موضوع تأليف الحكومة واعطاء ثلث معطّل لحلفاء سوريا ام لا، وخصوصا بعد صفحة جديدة تتمثل في اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين بما يسمح للحكم على مستوييه الرئاسي والحكومي ان يحكم وارساء استقرار مقبول في لبنان في المرحلة المقبلة. ولكن لكل من الخطوات المطلوبة حساباتها واثمانها وتوقيتها ايضا.