هل بدأت الحكومة الحريرية الاولى من حيث انتهت حكومة فؤاد السنيورة الاولى، اي السابقة لاتفاق الدوحة؟ والى اي مدى تورط المسؤولون في فضيحة الطائرة الاثيوبية المنكوبة في ظل المعلومات التي توالت فصولا في الساعات القليلة الماضية، وبالتالي هل تورطوا عمدا ام عن غير قصد؟ ولماذا وافقوا على ادخال السفن الاجنبية التي لم تتوقف عن المسح بعد حل اللغز على يد الجيش اللبناني على الرغم من امكانياته المتواضعة قياسا على ما تمتلكه تلك السفن من اجهزة متطورة طالما تغنى بها السياسيون واستقدموها على هذا الاساس، بل على العكس تماما فانها تمعن في المسح والتصوير، وكأن المطلوب منها هو مهمة مغايرة لتلك المعلن عنها؟
كل الاسئلة والتساؤلات باتت مشروعة بعد ان ناقض اليقين كل ما كان قد نفاه المعنيون انفسهم طيلة ايام، وبعد ان ثبت بالدليل القاطع ان ما كان قد تناوله الاعلام من معلومات صحيح ودقيق، ما يقود الى واحد من احتمالين اما لملمة الوضع لوجود خلل ما وافساح المجال امام من يعنيهم الامر لتدارك التداعيات لعلمهم المسبق بان حادث تحطم الطائرة يرقى الى ابعد من حادث قضاء وقدر، وهم بالتالي يحاولون تبريد الاجواء وايجاد المخارج الملائمة لهم وللوضع، او انهم استفادوا من الكارثة نفسها لاستقدام هذا النوع من السفن لاهداف تخدم مصالح مشتركة بعيدة عن مصلحة البلد ليس اولها اجراء مسح جغرافي وامني لتبيان امكانيات عسكرية محتملة، ولا اخرها السعي وراء عمولات (لا سمح الله بذلك) مع عدم اغفال امكانية التنقيب عن بترول محتمل مع الاشارة الى سوابق لاحدى الشركات المالكة لاحدى هذه السفن في هذا المجال وسواه في اكثر من نقطة على خريطة الساحل الاسباني، على سبيل المثال لا الحصر.
اسئلة من نوع آخر لا بد من طرحها وتسليط الضوء على الاجابات المحتملة عليها على غرار الجهة التي زودت احدى المحطات التلفزيونية المعنية بالفضيحة بكل هذه المعلومات والتفاصيل الدقيقة ومن زودها بالصور التي ترقى الى الساعات الاولى بعد حصول الحادث؟ او ما هو الرابط بين الصور المنشورة ومكان التقاطها، اي تلال الناعمة المعروفة بانها تحت السيطرة الامنية لبعض الفصائل الفلسطينية، واستطرادا هل يعني ذلك ان تلك الفصائل مكلفة بمراقبة الشاطئ على الدوام، وتاليا من هي الجهة التي كلفتها بذلك؟ وهل كانت الحكومة اللبنانية على بينة من ذلك وساكتة على مضض، ام ان المياه كانت جارية من تحتها، واستطرادا هل كانت متورطة بذلك ام ان كل هذه النقاط كانت من باب الصدفة ليس الا؟
وفي مطلق الاحوال فان جهلها تلك الوقائع هو مصيبة، وسكوتها على مضض يعني الكارثة. وبالتالي لماذا اصدر مكتب رئيس الحكومة الاعلامي بيانه التضليلي الشهير الذي يتحدث عن رصد اشارات للصندوق الاسود في منطقة المنارة، علما بانه كان بيانا يتيما ولزوم ما لا يلزم خصوصا ان اذاعة البيانات والمعلومات في حالات مماثلة يجب ان يكون مرهونا بالوزارات المعنية وليس برئاسة الحكومة.
مهما كانت الاجابات فان الحقيقة يجب ان تقود اما الى محاسبة المحطة التلفزيونية لبثها الشائعات وهذا ما لا يبدو انه قد حصل، بل على العكس تماما، فان كل ما ذكرته كان حقيقة موثقة اثبتت التطورات المتسارعة انه كان حقيقة وليس تضليلا او شائعة، او محاسبة الحكومة برمتها كونها المسؤولة الفعلية والمعنوية عن امن المواطن وسلامته المعنوية والمحافظة على امواله وثروات بلاده اذا وجدت، ولتورطها باخفاء الحقيقة عن مواطنيها باقل تعديل واذا لم يكن اكثر وابعد من ذلك بكثير. وهذا ما لا نأمله في بلد العجائب والغرائب الذي يعكف مسؤولوه على دفن جثث مواطنيهم ليس الا، بل على العكس فاننا ننتظر المزيد من الارباك لاخفاء الحقيقة وتضييعها في متاهات السياسة.