• من نحن
• إتصل بنا
• إبحث
• النشرة الدولية
• النشرة اللبنانية
• خاص النشرة
• موبايل نيوز
• النشرة الانتخابية
• تاريخ لبنان
• الصفحة الرئيسية

تحدث رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر في ندوة في مجلس النواب حول "اتفاقيات القروض والبروتوكولات المالية للدولة"، فاشار الى انه كان لمجلس الانماء والاعمار "مساهمة اساسية في التفاوض حول اتفاقيات القروض والبروتوكولات المالية في ادارتها وفي تنفيذ المشاريع المعنية بها، ولا بد هنا من التفكير بأن دور مجلس الانماء والاعمار في اقتراح اتفاقيات التمويل وفي تحديد مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة الممولة بموجب اتفاقيات القروض ينطلق من نقطتين اساسيتين:
1- ان احد الاسباب التي اوجبت انشاء مجلس الانماء والاعمار هو ان يعهد الى مؤسسة واحدة في الدولة التحاور والتفاوض مع مصادر التمويل بدلا من تشتيت هذه المهمة وتوزيعها على ادارات ومؤسسات عامة متعددة.
2- ان المجلس مؤسسة عامة خاضعة لوصاية مجلس الوزراء وبالتالي، لا يمكن للمجلس تنفيذ اية مهام لا يكلفه بها مجلس الوزراء، فمصادر تمويل المجلس هي: اما هبات تخضع لموافقة مجلس الوزراء المسبقة، واما قروض تحال اتفاقياتها من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي فتصدر بموجب قوانين، واما اعتمادات تحال من ادارات او مؤسسات عامة الى مجلس الانماء والاعمار وبالتالي هي ملحوظة في الموازنة العامة التي تصدر بقانون، واما اعتمادات تحال الى مدجلس الانماء والاعمار من الصندوق البلدي المستقل او من البلديات لتنفيذ مشاريع لصالح البلديات بتكليف من مجلس الوزراء، واما موازنة مجلس الانماء والاعمار المدرجة في الموازنةالعامة والمخصصة لتأمين مساهمة للحكومة اللبنانية في تمويل المشاريع الممولة جزئيا من مصادر خارجية، بما فيها تمويل تعويضات الاستملاكات لهذه المشاريع".
واضاف اجسر "إنطلاقا من هاتين الملاحظتين البديهيتين، نود ان نوضح الاجراءات التي تمر فيها عملية الاعداد لاتفايات القروض لتمويل المشاريع الانمائية، التي تعرض على مصادر التمويل تتم حكما وفقا لاحد المسارات الثلاثة الاتية:
1- تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المختلفة، بتكليف مجلس الانماء والاعمار بدراسة مشاريع محددة والسعي لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من مصادر خارجية.
2- المشاريع المدرجة في القوانين - البرامج والتي يسعى المجلس، عملا بنصوص هذه القوانين، على تأمين التمويل الخارجي لها لتخفيف الاعباء المالية التي يرتبها التمويل المحلي.
3- المشاريع التي يقترحها مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على مصادر التمويل ويعرض حصيلة المفاوضات على مجلس الوزراء الذي له ان يكلفه، او لا يكلفه، في المضي باجراءات توقيع اتفافية التمويل تمهيدا لاحالتها الى المجلس النيابي. اما القروض التي يتولى المجلس زمام المبادرة الكاملة باقتراحها، فهي تلك التي لها طابع تمويلي محض، كإن يقترح قرضا اضافيا لتمويل مشروع ممول سابقا ويعاني من عجز تمويلي نظرا لارتفاع كلفة التنفيذ، او ان يقترح قرضا لتمويل احد الاقسام المكملة لاحد المشاريع لاستكمال جدواه الاقتصادية والاجتماعية".
واشار الى انه "في هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان الوزارات المعنية هي التي تحدد الاولويات وفقا لبرامجها القطاعية، ولم يحصل ان عرض مجلس الانماء والاعمار على احد مصادر التمويل مشاريع تخص وزارات محددة دون التنسيق مع هذه الوزارات. ومن هذا المنطلق يمكن ان تقسم القروض التي يجري عرض مراحل تنفيذها اليوم على مرحلتين:
-اولا: القروض التي وقعت في التسعينات (اي قروض مرحلة اعادة الاعمار بعد الحرب).
- ثانيا: القروض التي وقعت منذ العام 2000 وحتى عدوان تموز 2006:
- قروض مرحلة التسعينات: اعادة اعمار ما بعد الحرب 1975 - 1990.
في بداية التسعينات 1992 اقرت الحكومة برنامج الاعمار العاجل او ما سمي برنامج ERRP الذي اعد بالتنسيق مع البنك الدولي بكلفة حوالى 2,2 مليار دولار تركزت بشكل اساسي على اعادة اعمار البنى التحتية والخدمات التي دمرت او تضررت خلال الحرب الاهلية 1975 - 1990 وذلك استنادا الى دراسة تقييم اضرار الحرب، وقد تم عرض هذا البرنامج في مؤتمر باريس 1، وفي حضور ومشاركة كافة المسؤولين، وقد وقعت على اثره اتفاقيات تمويل اعادة تأهيل قطاع الكهرباء، ومياه الشرب وتأهيل المستشفيات الحكومية واعادة اعمار المطار وعدد من الطرقات الرئيسية والاوتوسترادات. الخ. وقد شارك في تمويل كل قطاع عدد من المسؤولين مثلا: الكهرباء: KFW، ايطاليا، الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الاسلامي، حيث قسمت الاعمال بين عدد من الاتفاقيات (الانتاج، النقل، ومحطات التحويل الرئيسية الخ). كذلك فقد شارك البنك الدولي والبنك الاوروبي للتثمير في تمويل اصلاحات انظمة مياه الشرب والصرف الصحي القائمة، وكذلك في قطاعات اخرى، مع الاشارة الى ان التمويل المحقق خلال هذه الفترة جاء في اطار تأهيل البنى التحتية لما بعد الحرب دون شروط مسبقة لجهة دراسات الجدوى او دراسات الاثر البيئي او الشروط المؤسساتية. وكذلك لم يكن لدى ان في ذلك الوقت ارقام احصائية رسمية دقيقة حول معطيات الناتج المحلي، في اختصار ان القروض التي حصل عليها لبنان في فترة بعد الحرب (التسعينات) نفذت بشكل كامل ما عدا بعض القروض التي لا زالت غير مقفلة نهائيا نتيجة بقايا اعمال الكهرباء.
- المرحلة الثانية (2000 - تموز 2006) مرحلة النهوض والتنمية.
حصلت عدة تغيرات اثرت على نوعية وشروط القروض التي حصل عليها لبنان خلال هذه الفترة.
- اولا: صدور عدد من البيانات الرقمية العائدة للناتج المحلي في لبنان والتي بينت ان الناتج المحلي زاد عن 3000 دولار للفرد /سنة نتيجة النمو الذي شهده لبنان خلال فترة (1993 - 1997) مما غير في تصنيف لبنان ليصبح ذا دخل متوسط عال.
- ثانيا: انتهاء مرحلة اعادة الاعمار المتعلقة مباشرة بتأثير الحرب الاهلية.
ثالثا: ان برنامج المشاريع الذي اقر خلال هذه الفترة جاء في اطار توسعة التجهيزات والخدمات العامة وانشاء مرافق جديدة، نقل لبنان من مرحلة اعادة الاعمار الى مرحلة جديدة تتعلق بامور تنموية وانشاءات جديدة مما يحتم مقاربة مختلفة من قبل الممولين فيما يتعلق بشروط القروض كطلب اصلاحات مؤسساتية، او تحضير دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات الاثر البيئي.الخ.
عوائق تنفيذ القروض:
1 - الاستملاكات: من المعلوم ان تنفيذ الاستملاكات العائدة للمشاريع المدرجة في اتفاقيات التمويل هي على عاتق الدولة، وبالتالي فان الجهة المفترضة عليها تأمين توفير الاستملاكات الضرورية للمشاريع.
ان موضوع تأمين الاستملاكات شكل في هذه المرحلة خاصة بين 2003 و2005 واحدة من المعضلات التي ادت الى تأخير تنفيذ عدد من المشاريع التي وقعت اتفاقياتها.
2 - تغيير في لوائح المشاريع التفصيلية نتيجة تغير الوزراء بعد توقيع الاتفاقيات. لقد عانى المجلس من التأخير في تنفيذ عدد من اتفاقيات التمويل العائدة للمدارس والهيئات والمراكز الصحية نتيجة تغيير الوزراء، وبالتالي تغيير لوائح المنشآت والتجهيزات المدرجة في الاتفاقيات مما يحتم اعادة تقييم يجريها الممول على المشاريع ينتج عنه تأخير في التنفيذ.
3 - عدم القدرة على تلبية الشروط العائدة للتطوير المؤسساتي.
ان عددا من القروض العائدة الى هذه المرحلة تضمنت شروطا تتعلق بتطوير العمل المؤسساتي لتأمين استدامة المنشات المعنية بالقروض (ضرورة ايجاد مؤسسات تعنى بالصيانة والتشغيل.الخ).
ان عدم القدرة على اتخاذ القرارات في هذا الشأن اخر تنفيذ عدد من الاتفاقيات لاسيما في ما يتعلق بقطاع الصرف الصحي.
4 - ان عدم توفر دفتر شروط موحد له الطابع الملزم والمستند الى قانون حديث المناقصات حتم على مجلس الانماء والاعمار استخدام دفاتر الشروط المعتمدة من قبل مصادر التمويل المختلفة (البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، الصناديق العربية) ان اختلاف الاجراءات من مصدر تمويل الى اخر يؤدي في كثير من الاحيان الى تأخير في التنفيذ.
5 - توفر التمويل المحلي:
ان صعوبات المالية العامة وزيادة المديونية ادت الى التأخير في توفر التمويل المحلي المطلوب لاستكمال المشاريع الممولة من الجهات الخارجية مما حتم التأخير في الاستفادة من المشاريع المنفذة جزئيا بتمويل خارجي.
6 - زيادة تكلفة بعض المشاريع: نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية وتغير اسعار صرف العملات. هذه الزيادة تطرأ خاصة عندما يتأخر البدء بتنفيذ المشاريع بسبب تأخر تنفيذ الاستملاكات الامر الذي يؤدي الى تعديل في تصميم بعض المشاريع او تجزئتها الى اقسام تتناسب كلفتها مع التمويل المتوفرة، ويضطر المجلس الى المباشرة بتنفيذ قسم من المشروع بانتظار تأمين تمويل الاقسام الاخرى حتى لا تتراكم الزيادة في التكلفة على كافة اقسام المشروع".
وقال الجسر "في اختصار ان مجموع القروض الموقعة والموافق عليها حتى نهاية 2006 حسب تقرير تقدم العمل الصادر عن المجلس بلغت حوالى خمسة مليارات و700 مليون دولار اميركي، اما المسحوبات على هذه القروض فبلغت حوالى 4 مليارات دولار اميركي، مع الاشارة الى ان المبالغ غير المسحوبة هي مبرمجة لتنفيذ في الاعوام اللاحقة".
واشار الى ان "الاستقراض يعتبر من اهم مصادر التمويل للمشاريع الانمائية والاقتصادية في العالم، سواء على المستوى الفردي او المؤسساتي او الحكومي، وهو احدى اهم الوسائل التي اعتمدت من قبل الكثير من الحكومات التي تعاني عجزا في تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية الملحة في حال غياب المصادر البديلة، فبالاضافة في اعتماد الدول الصغرى ذات الدخل المنخفض هذه الوسيلة في تنفيذ سياساتها الانمائية لتلبية حاجات مواطنيها المتنامية في كافة المناطق بغية تحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى الحياة في بلادهم، اعتمد عدد من الدول الكبرى ذات الدخل المرتفع كالدول النفطية والصناعية بدورها هذه الوسيلة كأداة لزيادة انتاجاتها وتطوير اساليب العيش فيها".
وقال: "من هنا نرى اهمية هذه الوسيلة في مساعدة دولة كلبنان شهدت كافة انواع الحروب والدمار في بناء التحتية. ومن هذا المنطلق اختارت اول حكومة لبنانية بعد الانتخابات النيابية عام 1992 الاستقراض من المصادر الداخلية والخارجية لتمويل مروحة واسعة من النشاطات والمشاريع في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات من الكهرباء الى المياه والصحة والتربية والمواصلات والاتصالات وذلك لايجاد فرص عمل للمواطنين بغية اعادة انطلاق عجلة الدولة للعمل من جديد واعادة لبنان الى مسار الانتعاش مرة اخرى ولتفعيل الدورة الاقتصادية من جديد للشعب اللبناني الذي كاد ان ييأس من كثرة ماعاناه من حروب وانقسامات بين طوائفه ومناطقه، وفي هذا النطاق، كان للمجلس النيابي دورا مهما اذ انه سهل الامور للحكومة من خلال السرعة في التصديق على كافة اتفاقيات القروض التي طلبتها".
ولفت الى انه "في اطار تطوير العمل البرلماني سعت الامانة العامة لمجلس النواب اللبناني ومشروع الامم المتحدة الانمائي في المجلس الى تعزيز قدرة البرلمان على تأدية دوره بفعالية اكبر وخصوصا لجهة الرقابة والمساءلة عن مدى تنفيذ هذه القروض".
وأكد "ان توزيع التمويل الخارجي على القطاعات المختلفة امر جيد وصحيح، ولكن ما يشوب هذا التوزيع انه جاء على حساب مجلس الانماء المتوازن الوارد في الدستور، اي ان المناطق اللبنانية الاكثر حاجة لم تحصل الا على نسبة ضئيلة من المشاريع الانمائية الممولة من القروض الخارجية".
ورأى "ان قيمة القروض التي منحت لبنان بلغت ارقاما هامة (حوالى 5,8 مليار دولار اميركي) عدا عن الهبات، وهذا الرقم كان من المتفرض به تأمين كل مقومات البنية التحتية في بلد ليس بالحجم الكبير والواسع في مساحته انما خارج من الحرب وكل بنيته مدمرة وتحتاج الى اعادة بناء. ان هذا المبلغ لم ينفق بكامله وتبين من الدراسات والتقارير المتوافرة ان 40 في المئة من القروض فقط نفذت كليا مقابل 42 في المئة نفذت بنسبة دون 50 في المئة فيما 12 في المئة نفذت بنسبة 50 في المئة واكثر و 6 في المئة بنسبة 90-95 في المئة".
وقال انه "جاء في ختام هذه الدراسة انه لا بد من تقديم بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تحسن وتصويب العملية الانمائية اذ ان هناك مآخذ وانتقادات عديدة على عمل المشاريع الانمائية التي مولتها القروض الخارجية ومن اهم الاقتراحات:
- وضع خطة شاملة انمائية تشمل كافة القطاعات وخاصة النشاطات التي كانت بعيدة عن المخططات السابقة وتحديد كلفتها والاوقات والمهل المتوقعة لتنفيذها.
- عودة السلطات الرقابية، خاصة البرلمانية منها، الى متابعة التنفيذ في كافة المشاريع من قبل لجان مختصة ترفع تقاريرها دوريا الى مجلس النواب.
- نتيجة للاقتراح السابق يجب اعتماد السبل المناسبة للتأكد من حصول الجهات المستحقة والاشخاص المستحقين والمناطق المستحقة على حقوقها الناتجة عن عمليات التمويل الخارجية خاصة المشاريع التي تطال الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
- ضرورة ايجاد وسيلة او طريقة مناسبة للتنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ الخطوة وتمويلها مع الادارات الرسمية والوزارات المختصة لتعود المؤسسات لتلعب دورها ولتكون امام مسؤولياتها تجاه المواطنين وممثليهم في المجلس النيابي.
- ضرورة قيام المجلس النيابي بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع على الارض، لان تمويلها وان كان من قروض خارجية الا انه في النهاية هي اموال عامة بشكل دين على الدولة وخزينتها وهي بالفعل اثقلت الموازنة وكانت من اهم مصادر الدين العام الذي بلغ حدودا كبيرة لبلد صغير كلبنان".

وتلا الجسر ملخصا عن ابرز ما ورد في الدراسة:
1 - كلفت الحكومة اللبنانية مجلس الانماء والاعمار باعداد الدراسات عن حاجات البلاد في مختلف القطاعات والبحث مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير القروض والهبات والبروتوكولات المالية.
وقعت الدولة اللبنانية من العام 1993 وحتى العام 2006 مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الخاصة بتأمين قروض مالية لتمويل عدد كبير من المشاريع الانمائية في كافة المناطق اللبنانية وعلى مختلف القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية خاصة الطرقات والمياه والكهرباء والمطارات والابنية الجامعية والمدرسية والبيئة والنفايات والمجاري الصحية وغيرها من القطاعات.
- بالرغم من كل الصعوبات الموجودة في عملية اقناع الجهات الممولة باهمية المشاريع المقدمة لتامين التمويل لها، استطاع مجلس الانماء والاعمار مكلفا من الحكومة اللبنانية ان يجهز عددا كبيرا من اتفاقيات القروض التي تتضمن مبالغ ضخمة لتمويل عملية اعادة الاعمار والانماء خلال هذه الفترة.
- هذه الاتفاقيات كانت تحال الى المجلس النيابي كمشاريع قوانين صدق عليها المجلس النيابي تباعا، وبلغ عددها ما يناهز 146 قانونا تناول مختلف القطاعات والنشاطات والمناطق.
- بلغت قيمة الهبات حوالى 2303 مليون دولار فيما بلغت قيمة القروض الميسرة منها وغير الميسرة حوالى 5774 مليون دولار اميركي حتى نهاية العام 2006 وذلك استنادا الى تقارير مجلس الانماء والاعمار.
- تشكل نسبة الهبات حوالى 29 في المئة، بينما تشكل القروض نسبة 71 في المئة من مجموع التمويل الخارجي وهو على شكلين:
- الاول: قروض مسرة بنسبة 38 في المئة.
- الثاني: قروض اخرى بنسبة 33 في المئة.
- تأمن التمويل الخارجي المصدق على اتفاقياته وبورتوكولاته في المجلس النيابي ما بين 1993- 2006 من قبل 35 مصدرا دوليا والنسبة الباقية وقميتها 107 في المئة توزعت على العديد من المؤسسات والدول الصديقة للبنان التي قدمت له قروضا لتمويل مشاريع مختلفة في مناطق لبنانية متعددة.
- استنادا الى تقرير مجلس الانماء والاعمار 2007، ان هذا التمويل الخارجي موزع حسب القطاعات الاساسية التي تضم البنى التحتية الاساسية القطاعات الاجتماعية، الخدمات الاساسية، الادارة العامة والمباني الحكومية والقطاعات الاقتصادية.
اما لجهة تقسيم هذه القروض والاتفاقيات وفقا للقطاعات الاقتصادية والانمائية فهي على الشكل الاتي:
- قطاع الطرقات: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الطرقات حوالى 945 مليون دولار اميركي موزعة على مختلف المشاريع التي جرى تمويلها من عدة صناديق دولية وعربية واسلامية متخصصة بتأمين القروض المشاريع الانمائية.
- قطاع المياه والصرف الصحي: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع المياه والصرف الصحي حوالى 831 مليون دولار اميركي من عدة مؤسسات دولية ومؤسسات ممولة لهذا النوع من المشاريع الحيوية والحياتية الاساسية.
- قطاع التعليم العام: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع التعليم العام بمراحله المختلفة: التعليم الاكاديمي والمهني والتعليم العالي والقطاع الثقافي حوالى 732 مليون دولار من عدة مؤسسات تمويل دولية وعربية.
- قطاع الصحة والنفايات الصلبة: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الصحة والنفايات الصلبة حوالى 341 مليون دولار اميركي من عدة مؤسسات تمويل دولية وعربية.
- قطاع الكهرباء: بلغ مجموع المبالغ التي صدرت على قطاع الكهرباء حوالى 1,7 مليار دولار اميركي شملت كافة نواحي وتجهيزات المؤسسة لجهة خطوط النقل ومحطات التحويل ومركز التحكم في الشبكة واعادة التأهيل، بالاضافة الى انشاء عدة محطات انتاج.
- قطاع المرافىء والمطار: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع المرافئ والمطار حوالى 950 مليون دولار اميركي، 175 مليون دولار اميركي لمرافئ و 775 مليون دولار للمطار.
- قطاع الاتصالات: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الاتصالات حوالى 45 مليون دولار اميركي من عدة مؤسسات تمويل دولية وعربية.

- القطاعات الانتاجية:
1- القطاع الصناعي: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على القطاع الصناعي حوالى 110 ملايين دولار اميركي عبر مجلس الانماء والاعمار وحوالى 1,5 مليون يورو من قبل بنك فورتيس اس اي.
2- القطاع الزراعي: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على القطاع الزراعي حوالى 62 مليون دولار اميركي من قبل عدة مؤسسات دولية للتمويل.
3 - القطاع التجاري: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على القطاع التجاري حوالى 230 مليون دولار اميركي من قبل عدة مؤسسات وبرامج مخصصة لدعم تمويل الصادرات والواردات او لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
4 - قطاع الفنادق: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الفنادق حوالى 30 مليون يورو من قبل البنك الاوروبي للتثمير.
قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية: بلغ مجموع المبالغ قيمة العقود وليس القروض التي صرفت على قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية حوالى 44 مليون دولار اميركي من قبل البنك الدولي وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاعتماد الاوروبي.
1 - قطاع اعادة الاعمار: بلغ مجموع هذه القروض والاتفاقيات قبل العدوان الاخير حوالى 530 مليون دولار اميركي وهي مخصصة في اغلبها لمناطق الجنوب اللبناني الذي كان المنطقة الاكثر عرضة للاعتداءات المتكررة والمستمرة حتى عام التحرير 2000.
2 - التنمية الثقافية والمدنية: بلغ مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع التنمية الثقافية والمدنية حوالى 16 مليون دولار اميركي مع عدة جهات دولية اهمها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء والصندوق العربي.
3 - التنمية الادارية: بلغ مجموع المبالغ العقود التي صرفت على قطاع التنمية الادارية حوالى 184 مليون دولار اميركي لم تكن تمويل هذه المشاريع من القروض الخارجية فقط انما ايضا من مشاريع قوانين برامج الموازنة العامة. وتجدر الاشارة الى ان قروضا اخرى تناولت قيمة هذه القروض حوالى 80 مليون دولار اميركي من جانب عدد من المؤسسات المالية الدولية.
- قانون رقم 2 تاريخ 5 ايلول سنة 2008 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

المنطقة: الشمال
قيمة القرض: 30,000,000 (ثلاثون مليون) يورو.
قانون رقم 4 تاريخ 5 ايلول سنة 2008 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي وتعديل اتفاقية القرض رقم 620 (المبرمة بموجب القانون رقم 337 تاريخ 2/8/2001 لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب في المتن) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
قيمة القرض: 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي)
المنطقة: المتن وجرود عليه.
القانونين 6 و8 بتمويل متعلقين كليتي الهندسة والعمارة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس المبلغ المعتمد من قبل البنك قدره 42,000,000 (اثنين واربعين مليون)
- قانون رقم 6 تاريخ 5 ايلول سنة 2008 الاجازة ابرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
- المنطقة: الشمال.
- قانون رقم 8 تاريخ 5 ايلول سنة 2008 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استنصاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
- المنطقة: الشمال
- قانون رقم 13 تاريخ 5 ايلول سنة 2008 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في تمويل مشروع التطوير الاداري.
قيمة القرض: 9,000,000 دينار كويتي (تسعة ملايين دينار كويتي.
- قانون رقم 16 تاريخ 5 ايلول سنة 2008 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار البنى الاساسية المتضررة.
قيمة القرض 30,000,000 دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي).