أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل أنه عندما طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان لم يطرحها من اجل ان نفتح جدلا خلافيا على مستوى الساحة السياسية في لبنان، وقال: "من طالب ودافع وأصر على تشكيل حكومة وفاق وطني في لبنان ومن عمل من أجل ترسيخ منطق الوفاق الداخلي لا يمكن ان ينطلق في طرح يؤدي الى انقسام او تفكك في الساحة السياسية الداخلية، ومن أصر على الوصول الى هذه الصيغةالجامعة من خلال حكومةالوحدة الوطنية لا يمكن ان يتحمل مسؤولية طرح اي أمر يرى فيه تهديدا لهذا الوفاق الوطني الداخلي".
وأكد خلال خلال إحياء حركة "أمل" أربعينية الإمام الحسين، أن الحركة "تؤمن وما زالت بان طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية هو فرصة لإدارة نطاق سياسي مسؤول، انطلاقا من قناعتنا بالتوافق واي صيغة سنصل اليها تحتاج الى ما يشبه الاجماع الوطني انما يعزز هذا الوفاق ويدير عملية الاختلاف السياسي بتقديم المشترك والجامع على العناصر التي تفرق وعلى العناصر التي تبعد بين اللبنانيين".
وأكد أننا "نريد في هذه المرحلة أن نلتقي ونتفق ونتحاور ان نصل الى نقاط إجماع، ان نبني عليها من اجل تطوير صيغة نظامنا السياسي"، وعبّر عن امتنانه لما صدر أمس عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان من موقف في مسألة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
وشدد خليل على أن تحصين الوضع الداخلي اللبناني في هذه المرحلة هو أفضل شكل من أشكال الرد على التهديدات الاسرائيلية التي تتصاعد يوما بعد يوم، لافتا الى أن ما يردع اسرائيل في عدوانها على لبنان هو قدرته على المواجهة المتمثلة بالوحدة الوطنية التي كانت وستبقى افضل وجوه المقاومة مع اسرائيل.
وأضاف: "يجب ان نعي المخاطر التي يجب ان تدفعنا الى المزيد من الوحدة والتمسك بعناصر القوة والوعي في ادارة خطابنا السياسي والاعلامي وادارة خطابنا الدبلوماسي وكيف نتعاطى مع العالم".
وتطرق الى موضوع الموازنة، قائلا: "ننتظر أن تسرع الحكومة في تقديم الموازنة الى المجلس النيابي، والموازنة ليست أرقاما، الموازنة في روحها هي تعبير عن السياسة الحكومية المطلوبة على أكثر من مستوى، كيف تنظر الدولة الى معالجة الدين العام والى المناطق المحرومة وكيف تريد ان تتعاطى مع المشاريع الاستثمارية".