أكّد الوزير السابق مروان شربل أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى بكل قوته ويبذل جهودا حثيثة للتوصل الى تفاهم سياسي يحصّن الوضع الأمني باعتبار أنّه يشعر، وكما لمس بآخر اجتماع عقده معه، أن الوضع الأمني غير مريح تماما وبالشكل المطلوب حتى ولو كانت البلاد تنعم بنوع من الهدوء، لافتا الى ان الكل متخوفون من امر ما قد يحصل ولا نتمكن من استيعابه بسبب الخلافات السياسية القائمة.
واعتبر شربل في حديث لـ"النشرة" أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية وخاصة لجهة العمليات الاستباقية بتوقيف ارهابيين والكشف عن مخططات ارهابية قبل تنفيذها، سابقة، نتيجة سهر هذه الأجهزة وتسلحها بالتقنيات الحديثة وازدياد أعداد المخبرين لدى مختلف القوى الأمنية. وقال: "لقد تمكنت هذه الأجهزة من خرق عدد كبير من المجموعات الارهابية والكشف عن خلايا نائمة، لكن المخاوف تبقى قائمة ومستمرة طالما الأزمة في سوريا على ما هي عليه باعتبار أن الاستقرار الأمني سيبقى هشًا والأحوال السياسية لن تجد طريقها للحل والارجح لن يكون هناك رئيس أو قانون انتخاب قبل تبلور المشهد العام السوري".
حراك شعبي للمواجهة؟
وتطرق شربل لموضوع قانون الانتخاب، معربا عن أسفه لـ"محاولة كل من الفرقاء شد الحبل باتجاهه دافعا باتجاه تحقيق توافق على القانون الذي يؤمن له مزيدا من الربح". وأضاف: "بدل أن يسعى الجميع لتحقيق التفاهم على قانون يؤمن المصلحة والربح للوطن، نراهم يتقاتلون لاقرار قوانين فئوية قائمة على أساس المحاصصة".
ورأى شربل أنّه "اذا استمر تعنت الفرقاء على ما هو عليه، فالأرجح اننا نتجه لانتخابات على أساس قانون الستين الحالي ما يعني تمديد جديد مبطّن للأزمة، سيستدعي لا شك حراكا شعبيا جديدا يمكن تفاديه اذا ما انصرفنا بأسرع وقت للاتفاق على قانون جديد للانتخاب".
امتحان للطبقة السياسية
واستهجن شربل الحديث عن غياب الضوء الأخضر الاقليمي الدولي الذي يتيح انتخاب رئيس للبلاد واطلاق عجلة المؤسسات الدستورية من جديد، مؤكدا أن "كل ما يعني الدول الغربية والاقليمية المعنية بالشأن اللبناني هو الاستقرار الأمني، باعتبار أنّهم يتطلعون فقط لملف لبنان من الزاوية الأمنية، أما كل الملفات السياسية الأخرى فمتروكة للبنانيين لحلها".
وأشار شربل الى ان "الطبقة السياسية في لبنان اليوم أمام امتحان لاقرار قانون للانتخاب وهو أول مدماك لبناء المؤسسات من جديد، كما لانتخاب رئيس". وأضاف: "المشكلة الرئاسية داخلية واذا ما اتفقنا نحن على رئيس للبلاد فالخارج لا شك لن يمانع باعتبار أن وجود رئيس يدعم الاستقرار الأمني اللبناني المنشود خارجيا".
