أوضح عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط" أن "كل القوى السياسية تقرّ بوجود دستور، وتعمل تحت سقف اتفاق الطائف، ولا أحد في وادر العمل على مشاريع أخرى". ورأى أن "تأخر الاستحقاقات، وتوجّس بعض الأطراف من انتخاب رئيس للجمهورية بعد الانتخابات النيابية، استدعى طرح السلّة المتكاملة أو ما سمي باتفاق "دوحة لبناني" والرئيس نبيه بري مستمر في البحث عن مخارج"، داعيًا إلى "عدم التوقف عند الفرضيات، لأن خطورة الأوضاع تستدعي مسارعة الجميع إلى البحث عن حلول في ظلّ الأوضاع المعقدة في المنطقة".
أما الأسباب التي حملت برّي على طرح سلّة متكاملة للحل، أو اتفاق "دوحة لبناني"، فعزاها النائب موسى، إلى "تعثر الاستحقاقات الدستورية، بدءًا من رئاسة الجمهورية إلى الشلل في عمل البرلمان والحكومة، وصولاً إلى الاختلاف على قانون الانتخابات". وأضاف "كل هذه الملفات حملت الرئيس برّي على طرح مبادرة الذهاب إلى انتخابات نيابية، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية"، ورأى أن "كل القوى السياسية مطلوب مناقشة هذه الطروحات على طاولة الحوار للخروج بحلول تحمي البلد وتخرجه من أزماته".
