أنهت اعادة فتح مطمري الكوستابرافا وبرج حمود أزمة النفايات في أقضية جبل لبنان، كسروان، المتن وبيروت. وحدهما الشوف وعاليه بقيتا تتخبطان بأزمتهما بعد أن أوقفت شركة سوكلين جمع النفايات من الشوارع في تلك المناطق نظراً لعدم وجود أرض لرميها فيها.
تتحدث مصادر مطلعة عن أن "قوى سياسية فاعلة في المنطقتين تدفع بإتجاه رمي النفايات في أرض تابعة للمتعهد جهاد العرب في الجية إلا أن اعتراض الأهالي حال دون تحقيق هذا الأمر، وبالتالي فإن تلك المناطق بقيت أمام خيارين: فإما الرمي في أرض جهاد العرب رغم الاعتراضات أو تبقى النفايات في الشوارع وليحدث ما يحدث".
أمام هذا الواقع لجأت العديد من البلديات في تلك البقعة الى حلول فردية لحل أزمة النفايات التي لا يُعرف الى أي مدى ستطول. رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه العشّي أكد لـ"النشرة" أن "على البلديات إبتكار الحلول وإلا ستغرق بالقمامة"، لافتاً الى أننا "أنشأنا معملاً للمعالجة وأطلقنا مشروعاً متكاملاً يقضي بالجمع والنقل والفرز والمعالجة"، مضيفاً: "نستطيع أن نعالج نفايات حوالي خمسة عشر بلدة في الشوف الأعلى، وفي السويجاني أيضاً يساعدون بضعة بلدات فيبقى قسم صغير يجب إيجاد حلّ له".
وشرح العشي عبر "النشرة" أنه "أمام هذا الواقع يبقى لدينا مشكلة اقليم الخروب وحسب ما عرفنا أن بعض البلديات تسعى الى إقامة معمل وهذا الأمر ضروري لأنه يخفف كمية النفايات التي يجب أن تردم والمواد المفرزة، وهذا هو الحل الوحيد والأنسب"، لافتا الى أن "العوادم وجدنا لها حلاً لكننا نتحفّظ عن الكشف عنه راهنًا".
بدوره رأى رئيس بلدية عاليه وجدي مراد أن "شركة سوكلين أوقفت العمل منذ اليوم الثاني لإقفال مطمر الناعمة، بعد إعادة فتحه لمدّة شهرين، وتركت الدولة للبلديات أن تتخبّط بالموضوع، وتجدّدت المشكلة وعاد الوضع الى ما كان عليه يوم توقفت سوكلين عن العمل أول مرة"، وأوضح أننا "بتنا نعتمد سياسة لمّ النفايات واشترينا آليات خاصة وتعاقدنا مع حوالي ثمانين موظفاً، ما يعني أننا توصلنا الى إقامة شركة مصغّرة لبلدية عالية".
وكشف رئيس بلدية عاليه عبر "النشرة" عن حلّ سيبصر النور خلال الأشهر المقبلة على أن يتم الإتفاق بين بلديات عاليه وعين الجديدة وبخشتي وعين الرمانة والزهار والغابون وتوقيع عقود خلال العشرين يوماً المقبلة لإنشاء محرقة تنهي أزمة النفايات في هذه البلدات، لكنّه رفض الكشف عن "مكان وضع هذه المحرقة وتحديداً في أي بلدة"، مؤكداً أنها "ستتمتع بالمواصفات اللازمة وستحصل على كلّ الموافقات من كل الوزارات المعنية". وشدد على أنه "بعد توقيع الإتفاقية قد يستغرق الأمر حوالي الخمسة وأربعين الى خمسين يوماً لتشغيلها وطبعاً ستكون مجهزة بكلّ الفلاتر التي تقي المناطق سموم الأبخرة المتصاعدة منها".
بعد بلدية ضهور الشوير ها هي مدينة عاليه والمناطق المجاورة لها تتجه الى إستعمال سياسة المحارق التي ان لم تراع المعايير العالمية فقد تكون "قاتلة"، فهل تحاول هذه البلدات من خلال التلويح بالمحارق الضغط على الأهالي للقبول برمي النفايات في أراضي الجيّة أم أنّ ثمة رغبة لدى البعض لتعميم سياسة المحارق؟
