لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن الحكومة مجتمعة تعاملت مع التهديد الإرهابي الانتحاري بمسؤولية، وهذا ما أظهره الوزراء من خلال مداخلاتهم التي شددوا فيها على ضرورة التمييز بين النازحين السوريين والإرهابيين وعلى ضرورة استيعاب اللاجئين ووضع خطة أمنية شاملة ومتكاملة.
كما علمت "الحياة" أن بعض الوزراء استبقوا الاجتماع الأمني- السياسي الموسع الذي رأسه رئيس الحكومة تمام سلام عصر أمس وجددوا مطالبتهم باستدعاء الاحتياط وفتح باب التطوع لاستيعاب متطوعين جدد في الجيش شرط أن يصار إلى إعداد خطة مواجهة شاملة".
ولفتت المصادر إلى أن إشادة الوزراء بدور الجيش في ملاحقة الانتحاريين وتفكيك خلاياهم النائمة لم يمنع وزراء من التذكير بضرورة إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، لأن الأمن لا يعني فقط فرض تدابير مشددة للتصدي للتكفيريين والإرهابيين، بل يجب تدعيمه بالأمن السياسي، أولاً بانتخاب رئيس جديد وبإعادة الروح إلى الحكومة التي تعاني من الشلل وتفعيل دور البرلمان في التشريع بدلاً من التعطيل الذي يرزح تحت وطأته، وهذا ما شدد عليه المشنوق لدى تفقده القاع.
وكشفت المصادر أن استحضار ملف النازحين في مجلس الوزراء والتمييز بينهم وبين الانتحاريين، فتح الباب أمام عدد من الوزراء للتحدث عن مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا إلى جانب النظام.
وأوضحت أن تناول هذا الملف جاء من باب تأكيد التباين داخل الحكومة من هذه المسألة. وقالت إن وزير الصناعة حسين الحاج حسن رد على زملائه منتقدي تدخل حزب الله في سوريا قائلاً: "لو لم نتدخل لكانت المجموعات الإرهابية والتفكيرية الآن في قلب لبنان، وهنا بالذات".
