أوضح محافظ بيروت زياد شبيب انه "لم يُضمّن قراره بتجميد أي عمل على 21 من عقارات الرملة البيضاء عقارات ولم يستثن أخرى بناءً على هوية مالكيها"، لافتا إلى انه "اتخذت قراري ليشمل كافة العقارات المرتبطة بتخطيط عام 1956، بعدما اكتشفنا أن قرارات صدرت سابقاً للسماح بالبناء على هذه العقارات".
ولفت في حدي إلى "الأخبار" إلى ان "هذه القرارات هي إما مبنية على أحكام قضائية، أو على طلب محافظين سابقين لبيروت. ولهذا السبب، طلبت من الدوائر العقارية تزويدي بكافة ملفات العقارات، لدراسة هذه الملفات وحسم الجدل بشأن ملكية العقارات وتصنيفها وطبيعتها".
ونفى أن يكون قد تعمّد إصدار قراره بعد إتمام الصفقة بين رجل الأعمال محمد سميح غدار ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري. وقال: "عندما زارني غدار، سألته عن عملية البيع، فقال لي إنها لم تُنجَز. ولست أدري ما إذا كانت قد أنجِزَت أو لا".
كذلك نفى شبيب أن يكون قراره قد شمل عقارات عليها أبنية، مؤكداً أن رجل الاعمال وسام عاشور لم يحصل على ترخيص لإقامة مشروعه، بل على تقرير من لجنة فنية لا أكثر. ولفت إلى أنه يريد معرفة كيفية نشوء هذه العقارات عام 1932 وما قبلها، ولتبيان ما اذا كانت موجودة قبل ذلك الوقت، لأن مسح عام 1932 يبدو مناقضاً للمنطق في بعض الأماكن. وقال: "ثمة عقارات طبيعتها تشير الى أنها ملك عام ولكن هي اليوم ملك خاص. لذلك طلبنا ملفاتها من أجل استيضاح إن كان لدى مالكيها حجج تمليك قبل عام 1925".
وشدد عل انه يريد حسم الأمور، "بعد كل ما أثير حول عقارات الرملة البيضاء، وكل من لديه حق سيُحافَظ عليه".
