مِن عجائب الطبقة السياسية في لبنان ربط الاستقرار الأمني وتحديدا فيما خص موضوع تطويق الارهاب بتحقيق الاستقرار السياسي وتحديدا انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات.
إلا ان حسابات اهل السياسة الامنية بعيدة كل البعد عن جوهر الازمة، فالرئاسة على اهميتها لن تمنع خروقات الارهابيين ولن تضبط حركتهم، اذ ان المشكلة على حد تعبير مصدر قيادي مهم في «محور الممانعة» ليست في السياسة او الأمن إنما في «مخيمات النازحين السوريين».
لا ينكر القيادي المهم جدا بأن ازمة النازحين اصبحت مشكلة كبيرة جدا وعبئا ثقيلا على لبنان وشعبه على الصعيدين الامني والاجتماعي، وفي تقديره، ثمة ثلاثة اجراءات بجب اعتمادها كأساس لحل هذه الازمة:
اولا: يجب اتخاذ قرار على مستوى الحكومة لتقدير المخاطر الامنية والاجتماعية التي اصبحت تهدد لبنان بسبب النازحين السوريين، وهذا يستلزم وضع خطة امنية محكمة تحاكي خريطة انتشار مخيمات النازحين وكيفية تنظيمها ومراقبتها عن كثب للحد من تأثير النازحين على الوضع الداخلي.
ثانيا: بات لزاما على الدولة اللبنانية ترتيب العلاقة مع الدولة السورية والتنسيق الرسمي معها لحل ازمة النازحين وتنظيم عودتهم الى بلادهم.
ثالثا: على المستوى المحلي، يجب على البلديات مؤازرة الدولة وضبط آلية تشغيل السوريين في محاولة للضغط عليهم وإجبارهم على مغادرة لبنان الى القرى والمناطق السورية الآمنة، وفي هذا السياق لفت القيادي إلى ان ما اعلنه وزير الخارجية جبران باسيل في موضوع النازحين السوريين مهم وقد يساعد لحل هذه الازمة.
بحسب القيادي الممانع، فان مخيمات النازحين السوريين هي منطلق العمليات الارهابية الأخيرة، وبمعزل عن التقارير الرسمية فقد اكد القيادي بأن كل الدلائل تشير الى ان انتحاريي القاع الثمانية لم يأتوا من خارج الحدود اللبنانية انما من المخيمات، مبررا كلامه بالقول «الانتحاريين كانوا نضاف ومرتاحين».
واستبعد القيادي ان تكون القاع هي هدف الانتحاريين، جازما بأن «اهدافهم كانت اكبر من هيك».
وفي حين اكد القيادي بأن الوضع الأمني في لبنان خطير جدا، لفت في المقابل الى امكانية تزايد هذا الخطر كلما ازداد الضغط في سوريا.
