لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" إلى أن "رئيس الحكومة ​تمام سلام​ أبدى تفهمه بلا شروط لطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج المراسيم التطبيقية التي تجيز للحكومة البدء بخطة عملية لاستخراج النفط على جدول أعمال مجلس الوزراء لكنه بقي على حذره من طرحها، بذريعة أنه يشترط التوافق عليها قبل طرحها لئلا يختلف الوزراء في الجلسة وتعرَّض الحكومة لاشتباك سياسي هي في غنى عنه الآن".

رأت المصادر أن "التزامن بين إصدار المراسيم التطبيقية هذه عن الحكومة وبين إعداد قباني اقتراح قانون، لا يعني أن هناك نية لربطها بانتخاب رئيس الجمهورية"، موضحةً أن "عزت المصادر السبب إلى أمرين الأول يعود إلى أن ملف الرئاسة لا يطرح بين بري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ وإنما في مكان آخر ومن ضمن السلة السياسية التي يتم التداول فيها، والثاني مرده إلى أن لانتخاب الرئيس الجديد، لجهة التوافق على اسم المرشح العتيد، حسابات سياسية أخرى لا تمت بصلة الى التطبيع النفطي الذي أنجز بين رئيس المجلس وباسيل".

وأكدت أن "الملف الرئاسي لا يزال يراوح مكانه وما يجري تداوله من أن حظوظ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون باتت متقدمة على منافسه رئيس تيار "المردة" النائب ​سليمان فرنجية​، يبقى حتى إشعار آخر مجرد رغبة تفتقر إلى معطيات تدعم مثل هذا الترجيح"، معتقدةً "أن ما يشاع منذ فترة عن أن هناك إمكاناً لانتخاب عون رئيساً في النصف الثاني من الشهر المقبل، أي بعد انعقاد الجلسات الثلاثية للحوار الوطني، يبقي في سياق حرص من يدعمه على تسريب ما يدعوه إلى التفاؤل، على رغم أن المواقف منه لم تتبدل".

وسألت عن "هوية الجهة السياسية التي تستمر في تهبيط الحيطان على رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري وتقديمه للرأي العام على أنه وحده يقف حجر عثرة لمنع عون من التربع على سدة الرئاسة الأولى، وهي تحاول توظيف الموقف الأخير لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وليد جنبلاط​ من أنه إذا كانت هناك مصلحة لانتخابه فلا مانع عندي شرط أن يتأمن عليه إجماع مسيحي وبالتالي التعامل معه على أنه يدعمه على بياض بلا شروط".