قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة لائحة الاتهام الموجهة ضد منظمة فتح الله غولن، والتي جاء فيها أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية الـ"CIA".
وورد في اللائحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم غولن المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أن "عملاء من CIA يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول"، مؤكدة أن "غولن لا يمكنه البقاء في ولاية بنسلفانيا، دون رعاية من أميركا، وهي لا تسمح لزعيم المنظمة الإرهابية بالبقاء داخل أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح وراء ذلك".
وذكرت أن "المنظمة الإرهابية تقوم بجمع أموال من المواطنين في تركيا عبر خداعهم باسم الله والدين، ثم تتبرع بتلك الأموال لدعم الكنائس، والانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدة "امتلاك المنظمة الإرهابية آلاف القضاة والمدعين العامين داخل السلك القضائي التركي، لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون عند الحاجة، واستغلال السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر".
وحمّلت لائحة الاتهام، كل الحكومات السابقة، والمعارضة، والجماعات الدينية الأخرى، والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والجيش، وكل فئات المجتمع، مسؤولية نمو منظمة غولن، وتغلغلهم في الدولة.
وجاء في اللائحة، أن "فتح الله غولن، وجماعته، قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح"، مشيرة الى أن "إفادات الشهود أثبتت أن منظمة فتح الله غولن/ الكيان الموازي، لها صلات برؤساء اللوبي الأرميني، واليهودي، و المحفل الماسوني، وأن غولن تبادل الهدايا معهم".
وأوضحت أن "فتح الله غولن أسّس علاقة صداقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية آنذاك، مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه مابين الأعوام 1983-1990، ورئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية أبراهام فوكسمان، وأجرى لقاءات أيضا مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا بولس الثاني"، لافتة الى أن "غولن وجماعته يتحكمون بثروة في تركيا والعالم تُقدر بـ 150 مليار دولار، حيث تضم تلك الثروة بنوكاً، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى".
هذا ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للمحاكمة في إطار هذه القضية، في 22 تشرين الثاني المقبل.
