لا تشبه المعركة التي يخوضها "التيار الوطني الحر" في قضاء جبيل بقية المعارك التي تجري في الأقضية، خصوصاً وأن هذا القضاء لم يخلع عنه بعد رذالة الإنتخابات البلدية وما رافقها من تداعيات إثر توزّع العونيين في مختلف اللوائح.

لا يأخذ الجبيليون من حاملي البطاقات الحزبية إستحقاق نهاية الشهر الحالي على محمل الجدّ بشكل كبير وهم يضعونه في خانة الاستفتاء حول شعبية كلّ مرشح. ولكن اللافت في هذه الإنتخابات بحسب مصادر مطلعة يكمن في أن "​سيمون أبي رميا​ هو النائب الوحيد الذي يخوض السباق نهاية الشهر بغياب النائب ​عباس هاشم​ الذي لم يقدم ترشيحه، والنائب ​وليد خوري​ لأنه ليس من حاملي البطاقة الحزبية، في وقت سُجّل فيه ترشح عضو المكتب السياسي ​ناجي حايك​ ومسؤول لجنة التثقيف السياسي بسام الهاشم و​نعيم باسيل​ وهو من حاملي البطاقات الحزبية".

في قضاء جبيل حوالي 1700 منتسب الى التيار الوطني الحر ويتركز الثقل الانتخابي في ​مدينة جبيل​ (حوالي 140 بطاقة)، العاقورة (حوالي 150 بطاقة)، جاج (حوالي 125 بطاقة)، عمشيت (حوالي 90 بطاقة)، وأهمج (حوالي 204 بطاقات). وبحسب مصادر مطلعة فإن "أبي رميا يخوض الإنتخابات على قاعدة تسجيل رقم معيّن يؤكّد من خلاله مرّة أخرى على غرار إنتخابات هيئة قضاء جبيل أنه يحكم قبضته على مفاتيح القضاء"، وتشير الى أن "هذه المعركة ليست بسهولة المعركة التي خيضت في إنتخابات هيئة قضاء جبيل خصوصاً وأن معوقات كثيرة تحيط بها أهمها الخلافات البلدية التي أدت الى انقسام القاعدة العونية في عدّة بلدات".

تلفت المصادر عبر "النشرة" الى أن "المعركة الأساسية ستكون بين أبي رميا من جهة وحايك والهاشم وباسيل من جهة أخرى، فالنائب الجبيلي ينطلق من "بلوك" أصوات يقدر بحوالي ستمئة مقترع فيما الآخرون يملكون مجتمعين نفس عدد الأصوات وهنا من المتوقع أن يأكل الثلاثة من "صحن" واحد". إلا أنّ مصادر أخرى تشير الى أن "المعركة بين أبي رميا وحايك على "المنخار" والأخير ينطلق من عدد أصوات يبلغ حوالي أربعمئة وثمانين إذا ما استثنيت منها أصوات ناخبي بلدة العاقورة الذين يعطون حايك في الأصل الا أن أصواتهم ستجير لبسام الهاشم لكونه إبن البلدة".

تتطرق المصادر في هذا السياق الى مسألة العامل الخدماتي والذي يلعب دوراً كبيراً في حصد الأصوات لصالح هذا المرشح أو ذاك، وتشير الى أن "أبي رميا لن يوفر في طلب أصوات من قامت هيئة القضاء بتقديم الخدمات لهم وهم ليسوا بقلّة"، وتلفت الى أن "هذا العامل قد يشكل نقطة الحسم لصالحه في عملية استقطاب العدد الأكبر منهم خصوصاً وأنه استخدم في إنتخابات هيئة قضاء جبيل وكان واحداً من العوامل التي ساهمت في نجاح الهيئة الحالية، وقد يُعاد إستخدامه في هذه المرحلة في وقت يكبر فيه التحدي". ولكن ورغم ذلك إلا أن أبي رميا، وبحسب المصادر "سيواجه في بلدات عديدة وأهمها إهمج معوقات كثيرة في الحصول على الرقم الذي يريد تسجيله لأسباب عدّة أبرزها دعمه لرئيس البلدية الحالي في الإنتخابات الأخيرة في وجه عونيين رفضوا هذا الطرح يومها وهم حاضرون اليوم ليردوا له الصاع صاعين في صناديق الإقتراع نهاية الشهر الحالي".

في المحصلة لا تعطي المصادر أهمية كبيرة لهذه الإنتخابات التي يغيب عنها الخطاب السياسي بشكل كامل في المجالس وكل اللقاءات التي يقوم بها المرشحون دون إستثناء ليحل مكانها الخطاب الخدماتي الذي يساهم بشكل أساسي في اللعب على عواطف الناخبين وهنا تكمن الخطورة. وتختم لتقول: "معركة جبيل سياسية بإمتياز ولا تحلو إلا يوم تبدأ معركة الانتخابات النيابيّة في وجه رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​ أو النائب السابق فارس سعيد وعندها يشتدّ العصب العوني ويكون للمعركة طعم آخر".

رغم كلّ الكلام قضاء جبيل على موعد مع إستحقاق منتظر نهاية الشهر، وجميع المرشحين يعدّون العدّة كلّ لتحقيق هدف معين يدركه، فهل ستجري الرياح كما يشتهون أم أن صناديق الإقتراع ستخبئ لهم مفاجآت لم تكن بالحسبان؟!