وضعت ​الانتخابات الرئاسية​ في لبنان على نار حامية... عجقة مبادرين نجحوا حتى اللحظة وفقا لمعلومات مؤكدة في تقريب المسافات بين الرابية و«بيت الوسط» وفي تعميم اجواء رئاسية ايجابية.

ورغم ان هذه الاجواء ما زالت بحاجة الى «التقريش» الرسمي رئاسيا، وفقا لقيادي بارز في 8 آذار، الا انها على الأقل مهدت الطريق لفتح ابواب قصر بعبدا امام الرئيس العتيد قبل او بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية في تشرين الثاني المقبل.

وفيما جزم القيادي بأن هناك اتصالات جدية بعيدة عن الاضواء بين كل الافرقاء لاتمام هذا الاستحقاق، اكد في المقابل بأن المهم بالنسبة الينا هو تيقن الجميع بان اي حل رئاسي في لبنان لن يمر الا من خلال الرابية، وتحديدا عبر الحوار الصريح والواضح مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون.

تفاؤل القيادي المفرط بامكانية اتمام الاستحقاق الرئاسي او على الأقل بدء التداول الجدي بشكل الحلول، لا يعني مطلقا بأن العقبات زالت من امام وصول عون الى الرئاسة.

ثمة حواجز داخلية وخارجية على الجنرال تخطيها قبل دخول قصر بعبدا:

اولا: البدء بجولة محادثات رسمية ومباشرة علنية او غير علنية بين عون والرئيس الحريري وليس عبر الوسطاء كما يجري حاليا.

ثانيا: لقاء مصارحة ومصالحة بين الجنرال ورئيس مجلس النواب نبيه بري وتقديم الجنرال ما يشبه الاعتذار العلني من بري بعد اعلانه في اكثر من مناسبة بأن المجلس النيابي « غير شرعي».

ثالثا: نجاح رئيس اللقاء الديمقراطي ​وليد جنبلاط​ في اقناع اصدقائه داخل وخارج لبنان بضرورة انتخاب عون اليوم قبل الغد، وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى انه كان لموقف جنبلاط الاخير من الملف الرئاسي وتحديدا عدم ممانعته انتخاب ميشال عون دور اساسي في تحريك عجلة هذا الملف، كما انه ساهم في حث جميع الافرقاء المعارضين لوصول الاخير الى قصر بعبدا الى التفكير مليا باعادة حساباتهم لا سيما وان جنبلاط يعد بوصلة في السياسة اللبنانية.

رابعا: نجاح المفاوضات «اليمنية - اليمنية» في الكويت بما معناه تقارب ايراني سعودي في ملف اقليمي حساس جدا وهو ما يمكن ان ينعكس ايجابا على الملف اللبناني.

وفي حين ان هذه العقبات تشكل جزءا من المشكلة فان الجزء الاخر وتحديدا في الداخل يتعلق بمطالبة تيار «المستقبل» بتجزئة سلة الحل وتقديم الانتخابات الرئاسية على ما عداها.

وفي هذا السياق، يتم في الكواليس تداول سيناريو من قبيل اجراء الانتخابات الرئاسية والاتيان بعون رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيسا للحكومة، وبالاتفاق على قانون انتخابي جديد او حتى الابقاء على الستين ولكن شرط تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة على الأكثر وهي فترة السماح الكافية لكي يرتب الجميع مواقعهم في السلطة ويعيدون ترتيب احزابهم وجمهورهم من جهة، ولتمرير الاتفاق على الملف النفطي بلا اي معوقات من جهة اخرى.

طبعا استبعد القيادي كما هو متوقع مثل هذا السيناريو، ولكن من دون ان يعني هذا بالضرورة وفقا لمعلومات مؤكدة عدم امكانية اللجوء اليه كحل اخير على ان يتم تظهيره في اطار اخراجي مختلف.