منذ سنين ونسمع أجراس الخطر تقرع لتصدع في آذان الشعب اللبناني المسلوب حقه، العاجز عن المطالبة أو حتى عن التساؤلات المبهمة التي تدور حول لقمة عيشه ومأساته الإقتصادية.
لبنان في أزمة اقتصادية كبيرة، الديون تتراكم في ارتفاع مستمر ولا شيء يوقفها ولا مداخيل بل مصاريف إضافية والخطورة عندما يصل العجز لرقم لا تتحمله الدولة، ولا مصرف لبنان الذي لا علاقة له بهذا العجز.
"استمرار في ارتفاع العجز"، وتمويل هذا العجز من أبرز التحديات لا سيما في ظل المؤشرات المتأثرة بالأجواء السياسية، تساؤلات في ظل غياب "أي سبل للمعالجة"، عجز شركة الكهرباء التي لا تستطيع سد عجزها مع كل ما تجمعه من الشعب اللبناني، والشركات، والمؤسسات، مما اضطرها للجوء لتقنين الكهرباء وتحديد ساعات لتشغيلها، "سلسلة الرتب والرواتب" هي كارثة اقتصادية ليس لها حل لسد العجز والضغط على العمال والفقراء، كارثة اكبر حجماً لما ستضيف على الشعب اللبناني من تدني وتدهور في كسب لقمة العيش وبالتالي الهيئات الإقتصادية وغرف التجارة ترفض سياسة الدولة وعدم زيادة العجز كلياً، "ونلفت الإنتباه" الى ان الإستدانة سواءً من مصرف لبنان او من الخارج، ليس بالحل، فلولا ودائع لبنان ولولا احتياط مصرف لبنان بمساعدة الدولة لكانت سقطت الليرة اللبنانية.
المشكلة الإقتصادية الحقيقية تكمنفي عجز الموازنة اللبنانية، فهي تدفع خسارة لشركة الكهرباء، وفوائد الدين العام، ومع مرور سنين على تعطيل الموازنة العامة، يبقى السؤال: الى متى؟
ركود اقتصادي، تراجع في ايرادات الخزينة، عجز مالي في نهاية المطاف، ولكن من يدفع الثمن؟
ارتفاع عدد القوى الأمنية وعدد الملتحقين بالجيش مما يرتب على الدولة مصاريف ومسؤوليات لها من الأهمية الأولية لسد حاجيات هذه الجهات الأمنية...
ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الموازنة العامة في ادانة الإقتصاد، وترجمة سياسة الحكومة مما يرتب إصدار الموازنة ووضعها بموضع الفئة انتظاماً لعمل المالية العامة للدولة، ولتحسين سمعة لبنان أمام الدول الخارجية، وصورته، ومصداقيته، وسد الثغرات في الوضع الراهن لحل الكارثة الإقتصادية، من خلال تطبيق المبادئ العامة سواء من مبدأ السنوية، مبدأ الوحدة، مبدأ الشمولية، مبدأ الشيوع، نلفت الى ان تطبيق هذه المبادئ من شأنها تعزيز المساعدة المالية.
ويأتي السؤال، لماذا لا تكون للدولة موازنة واحدة في وثيقة واحدة موحدة تجمع جميع نقاطها، وبالتالي تساعد المجتمع المدني لفهم مشروع الموازنة المقدم من قبل وزارة المالية التي يمكن للمواطنين فهمها وإيصال أصواتهم ومطالبهم مباشرة إلى النواب الذين يمثلونهم وضمان أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد من قبل عرضها على الهيئة العامة للتصويت؟
مؤسسات الدولة تتلاشى... غياب الرقابة البرلمانية بسبب تعطيل مجلس النواب، ماهو السبب؟
المعالجة تبدأ مالياً من إقرار الموازنة، وسياسياً بانتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه ان يعيد الإنتظام العاالى عمل المؤسسات.
ماذا ننتظر؟ المفتاح الأول لحل المشاكل هو انتخاب رئيس جمهورية، فإبقاء لبنان بدون رئيس للدولة يزيد من تفاقم الأزمات.
شعب لبنان بحاجة الى "عدالة اجتماعية" ومساواة، وعند ذلك المساءلة أيا كان النظام السياسي منشأها تشكيل الحوكمة الجيدة، ومشاركة المواطنين هي مفتاح النموالاإقتصادي "الناجح".
