كشف موقع "واللا" الإخباري العبري أن رئيس لجنة التخطيط والبناء في المجلس الاقليمي معاليه حرمون، عاموس رودين، أبلغ الجهات المعنية في القسم اللبناني من قرية الغجر المحتلة أنه سيتم فرض تطبيق قوانين البناء الاسرائيلية على القرية كلها. ويأتي هذا القرار رغم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أعلن عام 2010 موافقته على اقتراح الامم المتحدة وقائد اليونيفيل في المنطقة أن الجزء الشمالي من القرية ستتم إعادته الى لبنان.
وأيضاً، قبل أسابيع معدودة، قررت المحكمة اللوائية في الناصرة أن على سلطة أراضي إسرائيل إعادة أموال رسوم الإيجار الى سكان الجزء الشمالي من القرية، الخلافية.
في المقابل، نقل موقع "واللا" عن أحد خبراء القانون الدولي تحذيره من أن قرار فرض قوانين البناء الاسرائيلية على الجزء الشمالي من قرية الغجر يتعارض مع القانون الدولي. ولفت الخبير نفسه الى أن "هذا المسار يمكن أن يورط إسرائيل في قرارات إدارية غير قانونية وتتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقّعت إسرائيل عليها".
أما على المستوى الأمني، فأضاف الخبير أن "هذا القرار يمكن أن يوفر ذريعة لحزب الله من أجل مهاجمة إسرائيل كونها تفرض هذه القرارات بشكل رسمي داخل أراض سيادية لبنانية". ويمكن أيضاً أن يدفع الى رفع شكاوى ضد إسرائيل الى الامم المتحدة ويمس بصورتها.
