صادقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي عفيف حكيم، على قرار تخلية سبيل النائب السابق ​حسن يعقوب​، الذي كان وقعه قاضي التحقيق زياد مكنا، لقاء كفالة مالية قيمتها 30 مليون ليرة.

وكان يعقوب أوقف في 17 كانون الأول 2015 على خلفية التخطيط لخطف هنيبعل القذافي، بعدما أفضت التحقيقات إلى وجود معطيات تفيد بدور رئيسي ليعقوب في التخطيط لعملية استدراج القذافي، وخطفه، ونقله من سوريا إلى لبنان، بالتنسيق مع مجموعات في الداخل السوري، ومجموعة لبنانية مسلحة.

وكان يعقوب، وهو نجل الشيخ محمد يعقوب، الذي اختطف مع الإمام المغيّب موسى الصدر، قد أنكر في بادئ الأمر أيّ صلة له بعملية الخطف، في حين نفذت عائلته اعتصاماً مفتوحاً على طريق المطار للمطالبة بإطلاقه.