لفتت وكيلة هنيبعل القذافي المحامية بشرى الخليل، إلى أنها كانت تتقدم باعتراض كلما تقدم وكلاء النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه بطلبات تخلية سبيل. وأشارت إلى أنها بعد مرور ستة أشهر على توقيفه احتياطياً، طالبت "بتمديد توقيفه مدة مماثلة بموجب المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن تهمته اعتداء على أمن الدولة، بالنظر إلى أن هنيبعل لاجئ سياسي في سوريا محمي بموجب القوانين الدولية".
قانونياً، ملف توقيف كل من يعقوب والقذافي منفصلان ولا يؤثر أحدهما في الآخر، بحسب الخليل. بالنسبة إلى محاميته، هنيبعل "معتقل سياسي ولا مبرر قانونياً لتوقيفه بتهمة كتم معلومات عن مصير الامام الصدر ورفيقيه". المعركة القانونية الدائرة حالياً، ليست بين يعقوب وهنيبعل، بل بين الأخير وعائلة الصدر التي طعنت بقرار القاضي جوزف سماحة الذي وافق على طلب الخليل تنحية المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة عن ملف الصدر ورفيقيه. الهيئة العامة في محكمة التمييز برئاسة القاضي جان فهد قبلت الطعن وتعكف على النظر به، فيما تعكف الخليل على تحضير تعليقاتها.
