علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "أبرز ما في جدول الأعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء، مشروع القانون الخاص بـ"تخصيص محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة"، ومشروع مرسوم يرمي الى إنشاء "ضابطة بيئية" وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها".

وأشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" الى إنّ "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان باتّجاه التأسيس للجهاز القضائي المتخصّص في شؤون الصحة والبيئة، أسوةً بالنيابة العامة المالية لمواكبة تنفيذ القانون الخاص بسلامة الغذاء ومواكبة البرامج البيئية المقرّرة على أكثر من مستوى".