توقّعت مصادر نيابية "ان تتجدّد المقاطعة النيابية لاجتماع اللجان النيابية المشتركة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب قبل ظهر غد الاربعاء، فيطير النصاب للمرّة الثانية في غضون أسبوعين".
ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" الى إنّ "عدداً من أعضاء لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والاتّصالات، سيقاطعون الجلسة من ضمنِ تفاهم نيابي واسع يؤدّي إلى تأجيل البحث في القانون العتيد الى ما بعد الجلسات الحوارية الماراتونية المقرّرة في 2 و3 و4 آب المقبل والتي من المقرّر أن تبحث في بنود السلّة التي طرحها بري، وأبرزُها قانون الانتخاب وانتخاب الرئيس العتيد من ضمن الصفقة الشاملة التي تتناول التفاهمَ مسبقاً على هوية الرئيس وشكل الحكومة الجديدة التي ستتألف فورَ إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتبتُّ قانون الانتخاب لتشرفَ على الانتخابات النيابية المبكرة بعد تقصير ولاية المجلس، في حال تمّ التفاهم على السلّة الكاملة".
واعتبرَت المصادر أنّ "مثلَ هذه الخطوات تشكّل خرقاً للدستور وتمادياً في شلّ مجلس النواب، الذي عليه انتخاب الرئيس أوّلاً، قبل القيام بأيّ عمل تشريعي آخر".
