تمر السنوات ومعها تمر وعود الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه بأن تصبح تغذية الكهرباء في لبنان 24 ساعة في اليوم. ما من حلول لهذه الأزمة المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، رغم كل الاجتماعات في مجالس الوزراء المتعاقبة أو في جلسات مجلس النواب.
حتى اليوم، لم تجد الحكومة الحالية أي حلول مع ازدياد الضغط على الشبكة بسبب ازدياد الكثافة السكانية، وباتت أزمة الكهرباء في لبنان في تفاقم مستمر.
يرى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" وعضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب حكمت ديب أن "من يريد الكهرباء عليه انتاجها الا أن القرار السياسي وعلى مدى 6 سنوات يعرقل الخطة الموضوعة من قبل وزارة الطاقة في حكومة رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري وفي عهد الوزير جبران باسيل".
ويوضح ديب أن "معمل دير عمار والذي يمكنه انتاج كمية كبيرة من الكهرباء متوقف بسبب ادعاء البعض ان هناك خطأ بمسألة الـ "TVA" وتبين أن هذه المشكلة غير صحيحة، كما أن الامور المتعلقة بالنقل عبر خط المنصورية يعرقل تنفيذ الخطة التي ستؤمن الكهرباء لكل لبنان"، ومشددا على أن "القرار السياسي هو الذي يتحكم في هذه الأزمة والعجز السياسي لا يسمح للخطة بأن تنفذ".
بعد أربع سنوات على الأزمة السورية، وصل عدد النازحين السوريين في لبنان إلى ما يقارب ثلث سكان لبنان، ما شكّل ضغطاً كبيراً على شبكات الكهرباء.
وفي هذا السياق، يعتبر ديب أن "أزمة النازحين هي أزمة كبيرة على هذا المستوى فهم يستخدمون كمية كبيرة من الكهرباء بشكل مجاني"، لافتاً إلى أن "لا جهة مانحة تعطي الدولة تكاليف هذه الكهرباء بل كله من جيب المواطن"، ويضيف "قدوم النزوح سبب المزيد من الحاجة لانتاج الكهرباء والبواخر تغذي لبنان الا اننا ننتج 1650 ميغا وات ونحن بحاجة لـ 3200 ميغا".
وعن الحلول، يلفت ديب إلى "اننا بحاجة لمعامل جديدة إضافة إلى تأهيل المعامل الموجودة خصوصا معملي زوق مصبح ودير عمار"، مشيراً إلى "ضرورة اجراء عقود جديدة لمعمل الجية واستبدال المعدات فيه وتنظيفه"، ومؤكداً أن "هذه الأمور تتأخر بسبب العجز السياسي وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة".
انتهى وعد عام 2015 بأن تكون الكهرباء 24/24، ففي العام 2016 لا زال لبنان يعاني من تدهور قطاع الكهرباء. ورغم أن الحلول واضحة أمام الجميع يبقى تنفيذها متعثّراً لأسباب مجهولة.
