رأت "​كتلة المستقبل​ النيابية" ان "اقتصار محاربة الارهاب والعنف على استعمال القوة دون معالجة الأسباب التي تسهم في تصاعد العنف والارهاب لا تساعد على هزيمة الارهاب، بل انها ربما تزيد من موجات العنف".

وفي بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، لفتت الى انه بات "المطلوب العمل وبجدية أكثر على معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة، وهي معروفة والتي يفترض ان تتوفر الارادة الحازمة لاستعمالها إلى جانب الحلول الأمنية".

واستنكرت "اعمال الارهاب والعنف الاعمى التي ضربت خلال الايام الماضية في عدد من العواصم والمدن في العالم واسفرت عن مقتل أبرياء من المدنيين وآخرها اليوم في روان في فرنسا"، معتبرة انه "ينبغي على المجتمع الدولي بذل جهود مضاعفة واضافية لمعالجة ومواجهة اساس المشكلات المسببة والمحركة لهذا العنف الأعمى والمجنون بشكل أكثر عمقاً واهتماماً وشمولاً واتساعاً".

من جهة أخرى وفي ما خص توطين اللاجئين، أكدت الكتلة انه على "أهمية ومحورية التمسك بنقاط الاجماع اللبناني الواردة في الدستور والميثاق التي أساسها رفض التوطين في لبنان أكان توطين اللاجئين الفلسطينيين أو كان النازحين السوريين هو اهم عامل في حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر التي يحملها معه هذا العدد الكبير من اللاجئين والذي اسهم ولا شك تورط "حزب الله" في الحرب الدائرة في سوريا في توسع دائرة النزوح إلى لبنان".

ولفتت الى ان "هذا المبدأ الدستوري الذي اجتمع من حوله كل اللبنانيين هو من الثوابت والركائز الوطنية اللبنانية التي لا يمكن المساس بها على الاطلاق. وبالتالي فإنه من الضروري أن تتضافر جهود اللبنانيين الملتقية على هذه الثوابت من أجل السعي لإيجاد الحلول لهذه المحنة القاسية التي يتعرض لها الشعب السوري وما يتعرض له الشعب اللبناني أيضاً بسبب ذلك".

ورأت ان ذلك "لا يكون من خلال بث الفرقة والكراهية بين الشعبين السوري واللبناني اللذان مهما اشتدت المصاعب سيبقيان شعبين شقيقين متجاورين وسيعيشان سوية اخوة متحابين ومتعاونين في السراء والضراء على قواعد الاحترام المتبادل والعلاقات الندية فيما بينهما".

وعن قمة نواكشوط، فقد أكدت الكتلة أنها كانت تتمنى أن يكون هذا الاجتماع "فرصة لطرح وبحث القضايا الاساسية التي تشغل المواطن العربي وتخاطب وجدانه، وتلبي طموحاته ولاسيما فيما خص معالجة القضية الفلسطينية، اضافة إلى كيفية توفير عوامل التصدي لأسباب المحنة المتعاظمة التي تعصف في كل من سوريا والعراق وكذلك في اليمن وليبيا، وان تتطرق القمة كذلك وبفعالية لمعالجة المسائل والعوامل للتقدم على مسارات تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي املاً بمستقبل واعد على مستوى الاجيال العربية التي عانت وما تزال تعاني من مخاطر سياسية وأمنية كبيرة والتي من أبرزها التهديد الإسرائيلي المستمر والمخاطر التي تجسدها التدخلات الإيرانية الساعية إلى السيطرة على العالم العربي".

وعن الازمة السورية، فلفتت الكتلة الى ان "الاستمرار والامعان في ارتكاب هذه المأساة الرهيبة والجريمة الإنسانية المتمادية، هو جريمة بحق الشعب السوري وبحق تاريخه ومستقبله، وهو يترافق مع استمرار مشاركة "حزب الله" بسلاحه غير الشرعي، في هذه الجريمة المتمادية ضد الشعب السوري".

وذكرت ان "استمرار تورط "حزب الله" في سوريا والعراق يعرض المصلحة العربية للخطر كما يعرض المصلحة اللبنانية ومصالح اللبنانيين في العالم العربي ايضاً للخطر، وهو عملياً يفرض على المسؤولين اللبنانيين مواجهة مواقف محرجة ومربكة لدى مشاركتهم في القمم والاجتماعات العربية، وكذلك يربك علاقاتهم وعلاقة اللبنانيين جميعاً مع باقي الدول العربية التي بدأت تبني مواقفها السلبية من لبنان بسبب استمرار مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية والحروب الاخرى التي تبدأ في اليمن ولا تنتهي في العراق".

وفي الشق الداخلي وعن تدهور التغذية بالطاقة الكهربائية، فأبدت الكتلة استغرابها لـ"هذا التدهور المريع في امداد الطاقة الكهربائية للمواطنين ولاسيما في هذا الصيف الحار، مما يدل على مقدار الفشل الكبير في الخطط والوعود التي أطلقها المسؤولون، أي وزراء التيار الوطني الحر وحلفاؤه، عن قطاع الكهرباء والذين رفضوا العمل وفق القوانين".

واعتبرت ان "أولئك المسؤولين أدخلوا البلاد في كارثة الحرمان المتزايد من التيار الكهربائي وفي مفاقمة العجز المالي والدين العام في البلاد، وعطلوا الخدمات العامة والنمو الاقتصادي بسبب القصور والتقصير الفادح في قطاع الكهرباء".

وشددت على ان "المطلوب فوراً المسارعة إلى الالتزام بتطبيق كامل للقانونين 462 و181 والمسارعة إلى تأليف الهيئة الناظمة لهذا القطاع ومحادثة الصناديق العربية والدولية لتمويل انشاء المعامل الجديدة والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال كلقيم والاستعانة بالقطاع الخاص في عمليتي الانتاج والتوزيع بشكل سليم وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وحل مشكلة شبكة النقل الكهربائي وتأليف مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان".