أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي أنّ مرشح التيار الوحيد لرئاسة الجمهورية والذي اعلن عنه رئيس التيار النائب سعد الحريري لا يزال رئيس تيار "المردة" النائب سليمان، مشدّدًا على أنّه حتى الساعة لا تراجع عن هذا الترشيح بعكس ما يتم الترويج له عبر بعض وسائل الاعلام.
وأشار عراجي في حديث لـ"النشرة" الى أن "لا جدية على الاطلاق لما يُحكى عن توجهنا لاعلان تبني ترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون"، لافتا الى أن "القرار النهائي والكلمة الفصل في هذا المجال تعود للحريري".
حزب الله الكل بالكل!
ورجّح عراجي أن لا توصل جلسات الحوار المرتقبة مطلع شهر آب الى أي حل لأزمة الرئاسة أو أزمة قانون الانتخاب، "لأن الخلافات كبيرة ولا ملامح توافق عليها في المدى المنظور، خاصة بعدما باتت أزمات لبنان وعلى رأسها الأزمة الرئاسية مرتبطة بأزمات المنطقة بسوريا والعراق واليمن". ورأى أن النتيجة الوحيدة الايجابية لاستمرار الحوار هو الابقاء على التواصل القائم بين مختلف الفرقاء، متهما حزب الله بأنّه لا يريد، بضغط إيراني، أن يكون هناك رئيس للبلاد بالمرحلة الراهنة. واضاف: "أصلا الحزب لم يبذل أي مجهود يُذكر لحل الأزمة الرئاسية مع العلم أن المرشحين الأساسيين هما من فريقه السياسي".
ورد عراجي تمسك حزب الله بالفراغ الرئاسي، على حسب قوله، لكون مصلحته تقتضي بأن تظل الدولة من دون رأس يسأله عن سبب استمراره بالقتال في سوريا. واضاف: "الآن عناصر الحزب يسرحون ويمرحون بين سوريا ولبنان من دون حسيب أو رقيب وبالتالي فان أي رئيس سيكون للبنان سيضطر لمساءلة الحزب في حال استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة اذا ترافق ذلك مع ضغوط خارجية... وبالتالي يفضل الحزب أن يبقى الكل بالكل وان لا يكون هناك رئيس للبنان".
مؤتمر تأسيسي؟
واعتبر عراجي، ردا على سؤال، انّه "من الاستحالة بمكان الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، كما ان من المستحيل أن تحصل الانتخابات النيابية قبل تلك الرئاسية لأن ذلك يحوّل الحكومة لحكومة ساقطة ولن يكون هناك رئيس للقيام بالاستشارات النيابية اللازمة لتسمية رئيس جديد للحكومة"، مرجحا أن "نصل لشهر ايار المقبل فلا يكون هناك تمديد ولا انتخابات نيابية ما يعطي الحجة لحزب الله لجرنا الى مؤتمر تأسيسي يقول فيه أن اتفاق الطائف لم يعد صالحا فيدعو للاتفاق على نظام جديد للحكم يخدم مصالحه".
وتطرق عراجي لملف النفط، مستهجنا "تحكم وزير الخارجية جبران باسيل به وبالتالي بالثروة النفطية للبلاد، والتي هي بالنهاية ملك جميع اللبنانيين". وتساءل: "كيف يمكن أن يحل لقاء ثنائي مكان مجلس الوزراء؟" وشدّد على أنّ "هذا الملف من مسؤولية الحكومة اللبنانية مجتمعة وليس طرفان محددان"، متوقعا أن يكون "رئيس الحكومة تمام سلام، وهذا حقه، استاء من الطريقة التي تتم فيها معالجة الملف من خلال تخطي الاطار المؤسساتي. وأضاف: "ما نتخوف حقيقة منه هو أن يتم تقسيم الحصص بالملف النفطي، فبدل أن يتم سد الدين العام من عائدات القطاع، يتم تقاسم هذه المردودات!"
