لفتت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية الى ان "عودة الهاجس المتصل بالاختراقات الارهابية لم تفاجئ إطلاقاً الجيش والأجهزة الأمنية بل جاءت لتثبت المعطيات الجدية الاستباقية التي كانت في حوزتهم والتي كانت تدلّ بوضوح على ان الجماعات الارهابية لن تستكين حيال جعْل الساحة اللبنانية هدفاً أساسياً ضمن بنك أهدافها الاقليمية".
واكدت ان "ما كُشف نظرياً على مستوى التحضيرات لأعمال ارهابية في مخيم عين الحلوة ولا سيما من خلال التعاميم التي وجّهها تنظيم "داعش"و"جبهة النصرة" الى مناصرينهما في المخيم يبدو أقرب الى المخطط الذي أجهضه الجيش قبل نحو عامين في الشمال حيث كان "داعش" يخطط لاختراق كبير وواسع يقيم عبره رأس جسر من الحدود السورية الى مياه طرابلس".
واعربت المصادر عن عدم استبعادها ان يكون داعش والنصرة استشعرا إمكانات الانخراط في عمل إرهابي مشترك بعدما باتا مطوّقيْن في اطار بقعة جغرافية ضيقة في جرود عرسال وسط تَناقُص أعداد كل منهما وتعرُّضهما للحصار الناري والغذائي، بما يدفعهما الى الهجوم بدل الدفاع.
واذ تبدي المصادر ثقة كبيرة في قدرة الجيش والأجهزة الأمنية على إحباط اي مخطط ارهابي واسع جديد، فإنها لا تخفي خشيتها من امكانات حصول اختراقات او عمليات ارهابية متفرقة او خارج الأطر الجغرافية التي يركّز عليها الجيش حالياً، وهو الأمر الذي يبدو انه استلزم توسيع رقعة الاستنفار العسكري والأمني الى ذروته في الايام الاخيرة تحسباً لأيّ احتمال. وأضافت ان هذا الاستنفار آخذ بالاتساع التصعيدي وخصوصاً عشية الذكرى الثانية للهجوم الارهابي على عرسال في مطلع اب من العام 2014 حيث خُطفت مجموعتان من الجيش وقوى الامن الداخلي أُطلقت احداهما التي كانت لدى "جبهة النصرة" فيما انقطعت كل الاخبار والمعلومات عن المجموعة الثانية التي خطفتها "داعش" وما زال 9 منها قيد الاحتجاز.
ولفتت المصادر نفسها الى ان "هذا المناخ الضاغط سيرخي بذيوله على مجمل المشهد الداخلي في الأيام المقبلة الفاصلة عن الاول من اب وهو موعد عيد الجيش الذي سيمرّ للسنة الثالثة من دون اقامة الاحتفال التقليدي بتخريج الضباط الجدد نظراً الى عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط غياب اي مؤشرات الى إمكان كسْر حلقة الفراغ من خلال خلوة الأيام الثلاثة لهيئة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري في 2 و 3 و 4 اب لمناقشة طرح السلة المتكاملة للحلّ التي تشمل في رزمة واحدة الرئاسة الاولى وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الرئيسية اضافة الى ضوابط ذات صلة بإدارة السلطة، وهو ما تعتبره قوى 14 آذار قفزاً فوق اتفاق الطائف".
