أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انّ "النقاشات في جلسة الحكومة أمس لم تتناول إقالة مدير عام شركة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف ومصيرَه، واتّخذت مسارين، التخابر الدولي غير الشرعي والإنترنت غير الشرعي الذي أصبح بيد القضاء، أمّا عَقد المديرية العامة للإنشاء والتجهيز فسينتظر مجلس الوزراء ردَّ حرب بشأنه".
ولفتت المصادر إلى أن "كلّ الوزراء أجمعوا على ضرورة حسمِ هذا الملف وعلى ضرورة أن يأتي وزير الاتصالات بطرس حرب باقتراحات عملية طلبَها منه رئيس الحكومة تمام سلام"، مشيرة إلى أن "عقود الخلوي لم تُبحث، وفي هذه النقطة على الأرجح أن يأخذ حرب باقتراح وزير الثقافة روني عريجي لحلّ الموضوع".
وعن حسم مصير يوسف، أكدت المصادر أنه "يجب أن لا ننسى أنّ يوسف هو مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات بالأصالة، وإقالته تحتاج إلى قرار إداريّ سيكون من الصعب إصداره في هذه المرحلة، ما يمكن أن يحصل هو أن يبقى يوسف في مركزه، وتعيين بديل له في أوجيرو التي يشغلها وكالةً، وإذا كان هناك قرار سياسي، لا يبدو أنّه متوافر حتى الساعة، يوضَع يوسف في التصرّف".
