أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في تصريح لصحيفة "الحياة"، أن الجميع يراهن على مؤتمر الحوار المنوي عقده في مطلع آب، متسائلاً: "هل هناك نية في حسم موضوع قانون الانتخابات بالتصويت أو ان هذا الموضوع هو توافقي وينتظر التوافق عليه، وقد يكون ذلك خلال جلسات الحوار الثلاثية الأسبوع المقبل؟".
وأشار فياض الى ان "النقاش مبدئي ومعظمه في النظام الانتخابي، ولم يتم الدخول في النقاش التفصيلي والتقني إنما فقط كان حول المختلط وكيفية مناقشته، لذلك كأننا لا نزال في البداية. واستطيع القول ان حال المراوحة لا تزال سيدة الموقف"، لافتاً الى ان "كل ما تحقق لغاية الآن هو النقاش على المختلط، ونحن نناقشه ليس على قاعدة إننا وافقنا، وإنما على قاعدة استكشاف فرص التوافق حول قانون انتخابي مختلط".
وأكد "اننا لسنا مع أي قانون تحت عنوان ضرورة التسوية، لا يوفر صحة التمثيل وعدالته. موقفنا هو مع النسبية الكاملة التي تنسجم مع الدستور وتجدد الطبقة السياسية وتستجيب مع غالبية ما يريده الرأي العام اللبناني"، مشيراً الى ان الأنظار الآن تتجه الى الاجتماعات المفتوحة في آب والتي يفترض ان تناقش هذه الأمور".
وشدد فياض على "اننا نتعاطى بجدية وإن كان الجميع يدرك حجم التعقيدات القائمة. وما دام ليس هناك من مستجدات في المعطيات، فالنقاش يصبح صعباً".
وفي حديث صحفي آخر، أكد فياض أن فكرة الفشل في التوافق على تعديل قانون الانتخاب الراهن ليس عذراً للفشل في اجراء الانتخابات تنسجم مع الرأي اللبناني العام لأن معظم القوى تقول ان التمديد انتهى، معتبراً أن قانون الستين يطرح اشكالية عند المسيحيين أولا.
