رأى وزير المال علي حسن خليل ان "وجود ما يقارب مليون و 500 الف نازح سوري في لبنان وقرابة 500 الف فلسطيني على اراضيه يجعل المجتمع الدولي ملزما وليس مخيراً بالوفاء بالتزاماته تجاه بلادنا التي تحملت أكثر بكثير من قدرة أي دولة على التحمل".
وفي كلمة له بالاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التمويل الجديد، اعتبر خليل أن "دور لبنان استثنائي اذ ان عدد النازحين أكثر من ثلث المواطنين ووصلنا الى مرحلة لا يمكننا تحمله لوحدنا"، مشيراً إلى أنه "لا يغيب عن بالنا ان لبنان يمر بأزمة سياسية عميقة حيث هناك عدم انتخاب لرئيس للجمهورية وعدم انتظام لعمل المؤسسات".
وأكد خليل أن "بلداً يستطيع في مثل هذه الازمة أن يستمر وأن يعالج قضاياه بنوع من القدرة الخارقة فهذا أمر يرتب مسؤولية اضافية على المجتمع الدولي للانخراط بالمساعدة"، مشيراً إلى "أننا امّنا استضافة للنازحين وعملنا على تلبية احتياجاتهم الى درجة أوصلت العبئ على لبنان أكثر من 13 مليار دولار أميركي وفق تقارير عديدة".
وأعرب خليل عن "صدمتنا وعدم رضانا عن المواكبة الدولية للبنان في محنته تجاه استيعاب النازحين"، لافتاً إلى ان "هذه المواكبة لم ترتق الى الشراكة الفعلية مع التقدير لكل ما قدم على هذا الصعيد".
وشدد خليل على أن "وجودنا هو للتأكيد على أنه قد حان الوقت لاتخاذ القرارات المسؤولة التي تعبر عن المساعدة الفعلية للبنان عبر القروض المدعومة والمسؤولية تقتضي على الجميع أن لا يؤجلوا قراراتهم فقد سمعنا التزامات في العديد من المؤتمرات الا انه يجب البدء بتنفيذ المشاريع مباشرة وفق اولويات قررتها الحكومة اللبنانية بالأمس".
ورأى خليل أن "لبنان بشكل أو بآخر سيكون أقوى على الصمود بعد عودة النازحين إلى بلادهم"، مشيراً إلى "اننا اليوم نتحدث عن مشاريع قروض ولن نتجاوز عن مطالبتنا بهبات مباشرة للتخفيف من الاعباء المطلوبة اضافة لوضع نظام متكامل لكيفية تطبيق هذا الامر".
وشدد على أن "لبنان ملتزم في اللحظات الصعبة بتأمين وتلبية الحاجة الدولية من خلال انعقاد المجلس النيابي كما كان على مستوى المسؤولية أواخر العام الماضي"، مضيفاً "رغم كل العوائق الدستورية في لبنان فان القوى السياسية ملتزمة بأنه عندما يكون هناك حاجة لانعقاد مجلس النواب فهي ملتزمة بالحضور".
