اشارت "الاخبار" الى انه حتى الآن، لم يفصح التيار الوطني الحر بوضوح عن الاتجاه الذي يسلكه إذا قرر مقبل توقيع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش جان قهوجي، وسط رأيين داخل التيار. الأول يعتقد أن التمديد أصبح أمراً واقعاً، وأنه ما دام التيار لن يسلك حالياً مسلك إنقاذ المؤسسة العسكرية وإحداث نهضة فيها، لأن أي قائد جديد للجيش لن يكتب له البقاء في منصبه إذا انتخب رئيس جديد للجمهورية، وتبعاً لذلك فلا لزوم للقيام بمعركة داخل الحكومة أو الاستقالة منها، على أن يتمسك التيار بحق طرح تعيين قائد الجيش على طاولة مجلس الوزراء وإن لم يجرِ التوصل إلى قرار باختيار بديل "يمشي التمديد"، وإن كان غير قانوني. علماً أن مطلعين على مواقف مقبل كانوا قد تحدثوا سابقاً عن فقدان الود بين وزير الدفاع وقائد الجيش في الآونة الآخيرة، وأن وزير الدفاع لم يكن متحمساً كثيراً للتمديد.
أما الرأي الثاني، بحسب الصحيفة، فيدفع في اتجاه القيام بمعركة لتعيين بديل لقهوجي، مع إبقاء احتمال تعليق المشاركة في الحكومة وليس الاستقالة التي لا تؤدي غرضها. ويبدو أن هذا الاتجاه يحظى بتأييد أوسع مما كان يعتقد في صفوف قيادة التيار والتكتل، خصوصاً أن التيار يستفيد اليوم من قضية تعيين رئيس الأركان كي يضغط في اتجاه تعيين بديل لقهوجي. ويقول أصحاب هذا الرأي إن الاستمرار في الحكومة "لا يفيد بشيء"، وإن الخروج منها سيُسهم في الضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، وخاصة أنها ستصبح فاقدة لأي تمثيل مسيحي وازن. كذلك إن خطوة كهذه ستُحرِج الحلفاء والخصوم في آن واحد. "فلا حزب الله قادر على الاستمرار في مجلس الوزراء بلا وزراء التيار الوطني الحر، ولا تيار المستقبل سيجرؤ على استمرار السلطة التنفيذية من دون غالبية المسيحيين، بعد استقالة وزراء الكتائب، وغياب القوات، ثم انسحاب التيار الوطني الحر في حال حصوله". واللافت أن خيار انسحاب العونيين من مجلس الوزراء يشكّل مادة قلق لسياسيين في تيار المستقبل، أبرزهم وزير الداخلية نهاد المشنوق.
