لا يزال شقيق النائب ​نقولا فتوش​ ​بيار فتوش​ مصراً على إنشاء معمل الإسمنت الذي ينوي بناءه على أرض في بلدة عين دارة رغم إعتراض البلدية والأهالي على القضية. فتوش وخلال رحلة إنشاء المعمل تمكّن قانونياً من الاستحصال على رخصة بناء للمعمل، كما أن تقييم الاثر البيئي جاء إيجابياً ما يعني أن العمل بهذا المشروع بات قانونياً وأمراً واقعاً لا تشوبه الشوائب.

حطّ فتوش خلال رحلته لإنشاء المعمل في وزارة البيئة واستحصل منها على دراسة تقييم أثر بيئي إيجابية. إلا أن مصادر متابعة تلفت الى أن "المعامل تلك التي ينوي فتوش إنشاءها يجب أن تكون إما مجاورة لنهر أو بحر لأنها تحتاج الى كميات ضخمة من المياه لتبريدها"، وتسأل: "كم من كميات المياه الجوفية ستستخرج لتبريد هذا المعمل"، لافتةً الى أن "استخراج هذه المياه سيؤثر على نبع الباروك والصفا وغيرها". تجري المصادر عبر "النشرة" مقارنة بسيطة بين معملي سبلين وشكا من جهة وهذا المعمل من جهة ثانية، وتشير الى أنه "في تلك المناطق الأرض والمقالع مجاورة للمعمل على عكس عين دارة الذي لا يوجد أي مقلع قريب منه، وان "المقالع الموجودة ليست موادا قابلة للتحويل الى الإسمنت". وتذهب المصادر أبعد من ذلك لتتطرق الى موضوع الإنبعاثات السامة التي ستذهب في كل إتجاه خصوصاً وأن المكان غير محصور.

في هذا السياق يؤكد رئيس ​بلدية عين دارة​ ​فؤاد هيدموس​ أن "البلدية إستدعت خبراء بيئيين للكشف على المشروع قبل إتخاذ القرار في هذا الخصوص وتبيّن لنا أن ما ينوي فتوش إنشاءه لا يقتصر على معمل الإسمنت بل هو مجموعة معامل منها الجفصين والاترنيت وغيرها وهو مضرّ بالبيئة والمنطقة". وهنا يتساءل ​جان بدر​ وهو من أهالي عين دارة عن دراسة الأثر البيئي التي أجريت والتي جاءت إيجابية، لافتاً الى أن "رخصة المعمل تسمح له بإنتاج كمية تقدر بحوالي ستة ملايين وثلاثمائة ألف طن وهذه كمية ضخمة جداً"، مشيراً الى أن "موقع المعمل هو بوسط لبنان وعلى ارتفاع عال ومكشوف ما يعني أن نسبة التلوث ستكون أكبر بكثير"، ويضيف: "اعتراضنا على الموضوع لأنه بيئياً وصحياً ليس صالحاً وبالتالي لن نقبل به".

بعد الحديث عن الضرر البيئي الناجم عن هذا المعمل، فبحسب هيدموس فإن "قضية إنشاء المعمل جمّدت منذ أيام لأن فتوش لم يستحصل على رخصة إنشاءات من البلدية ولا يمكنه البدء بالاعمال دونها"، ومضيفاً: "فليتقدّم بالقانون بطلب الرخصة وندرس الملف ونجيبه بالطريقة نفسها".

بعد كلّ هذا الكلام، أجرت "النشرة" اتصالا بمكتب بيار فتوش في مكتبه للإستفسار ولكننا لم نلق جواباً. ليبقى السؤال: هل يكمل الاخير مشوار بناء معمل الاسمنت أم أن إعتراضات الأهالي ستجدي نفعها وربما يتمكّن المعنيون من إيجاد حلّ يرضي الطرفين؟