أكّدت لجنة حقوق الإنسان الدولية في بيان أنّ "تركيا قامت بإغلاق مائة وإثنان من المؤسسات الإعلامية في أنقرة، مشيرة الى أن "العمل المُدان الذي قامت به السلطات التركية لا يوحي أنّ هناك نيّة جديّة لتطبيق القرارات الأممية والأروبية لحقوق الإنسان والشرعة الدولية واالبروتوكول مع الإتحاد الأوروبي".

وخشيت اللجنة "من الإستمرار في هذه الإجراءات التعسفية التي لم تستثني بقية القطاعات العسكرية والقضائية والوظائف المدنية التي فاقت الستين ألف شخص إدّعت السلطات التركية أنها شاركت في عملية الإنقلاب".

وإعتبرت اللجنة الدولية أن "تركيا دخلت في عصر القمع المبرمج وتحاول أن تضفي عليه شرعية معيّنة وذرائه يُعتقد أنها مكان شبهة كبيرة"، داعية السلطات الرسمية "الرجوع فوراً عن كل هذه الإجراءات وأن تتوخّى القرارات الخطيرة كالإعدامات التي لا تتوافق والشرعة الدولية".