أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان تعليقاً على البيان الصادر عن إحدى لجان المستأجرين وما تضمّنه من مغالطات مقصودة أو غير مقصودة أن "المسار القضائي الخاصّ بقانون الإيجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 حدّد نفاذ القانون ووجوب تطبيقه بعد ردّ المجلس الدستوري مراجعة الطعن بمواد القانون وتأكيده على دستورية جميع المواد ما عدا المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وهذه ثابتة قانونية لا يمكن البحث بها بعد صدور الأحكام والقرارات القضائية التي أقرّت بمسألة النفاذ واستند فيها القضاة إلى مواد القانون الجديد أما القول بعدم النفاذ فهذه مسألة يتحمّل المسؤولية فيها مطلقوها والمستأجرون الذين يعتمدون على هذا الكلام المنافي لأبسط القواعد القانونية وبشهادة رجال القانون والمسؤولين في الدّولة".
ولفتت إلى أن "حجم التّضليل الذي يصدر عن بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين قد تخطّى الحدود المسموح بها في الجدال القانوني إلى درجة بثّ الشائعات والمواقف غير الواقعيّة والبعيدة كلّ البعد عن المنطق القانوني السليم والقواعد القانونية السليمة التي يعرفها جميع المحامين ورجال القانون، وهي مخالفة لرأي المرجعيات القانونية في نقابة المحامين ولرأي القضاء. لذلك لجأنا إلى القضاة العدليين للإدلاء بالرأي السديد حول أصول وآليّات تطبيق القانون الجديد للإيجارات بعدما بلغ حجم التضليل في الإعلام على لسان مسؤولين في لجان تدعي تمثيل المستأجرين حدًّا غير مقبول يعرّض العلاقة بين المالكين والمستأجرين للخطر عبر جرّهم إلى نزاعات قضائيّة مكلفة للطرفين وغير مجدية للمستأجر، فنظّمنا ندوة قانونية بمشاركة قضاة الإيجارات لكي يسمع المستأجر قبل المالك الرأي القضائي والقانوني من المصدر، أي من القضاء نفسه، وقد حضر وشارك فيها مستأجرون ومسؤولون في لجان المستأجرين ومنهم المحامي رشيد قباني، والذي عبّر عن رأيه مباشرة أمام القضاة، وبالتالي من المعيب الحديث عن منع هؤلاء من المشاركة في الندوة، وفي هذا تجنٍّ ليس مستغربًا من قبلنا بعد حملات التحريض التي تشنّ يوميًّا ضدّ حقوق المالكين وفي مسعى لتمديد الظلم اللاحق بهم منذ أربعين عامًا"، مشيرةً إلى أن "نحن نقترب بعد أشهر قليلة من الدخول في العام الثالث من برنامج تطبيق القانون الجديد بما يضمن حصول المالك على في المئة من الزيادات التي أقرّها القانون وقد أنجزنا مجموعة كبيرة من العقود الرضائيّة بين المالكين والمستأجرين، ونحن مستمرّون بهذه المساعي لاستكمال التطبيق رضاءً بين الطّرفين بما يُنهي هذه الأزمة التي دفع ثمنها المالكون طوال السنوات الأربعين الماضية. وللعلم والخبر، فإنّ الغالبية العظمى من المستأجرين تمتلك بيوتًا وأقسامًا في مسقط رأسها أو في مناطق أخرى، ومعظمهم قد لجأ في السنوات الماضية إلى التملّك، وقد أبقوا على تمسكّهم بالبيوت المستأجرة طمعًا بتعويضات الفدية من جيب المالك كخسارة جديدة تضاف إلى خسائره المتراكمة، فإذا ببعضهم يتخلّى اليوم عنا كجزء من مفاعيل القانون الجديد الذي يعيد الحق إلى أصحابه تدريجيًّا".
