أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أنه "لن يتم السماح لأي كان مهما كان موقعه أو علت وظيفته بأخذ القانون باليد باعتبار ذلك اعتداء على القانون نفسه وعلى من يمثلونه"، مشيراً إلى أنه "تنصب جهودنا على تعزيز صمود المواطنين وتوفير مقومات بقائهم وثباتهم في أرض وطنهم، ولهذا فإننا نحث الخطى لبسط القانون وتكريس سيادته واجتثاث الفوضى والفلتان والجريمة".
ولفت إلى أن "القيادة والحكومة عازمة وماضية في ملاحقة الخارجين عن القانون والمجرمين لضمان تسلميهم للعدالة وتقويض أية محاولات للعبث بحياة وأمن الوطن والمواطن"، مؤكداً أنه "لن نسمح لأي كان مهما كان موقعه أو علت وظيفته، بأخذ القانون باليد، ففي ذلك اعتداء على القانون نفسه وعلى من يمثلونه، بل هو عمل شاذ، وانتهاك صارخ للقيم والمبادئ التي نشأَ عليها مجتمعنا الفلسطينيّ وحافظ عليها".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة بخصوص كافة الأحداث التي وقعتْ في نابلس، وعلى ضوئها سيتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على حياة وأمن المواطن والإخلال بالنظام العام، وبما يشمل أفراد المؤسسة الأمنية"، مؤكداً أن "الالتزام بإجراء الانتخابات المحليةِ في موعدها المقرر في الثامن من تشرين أول المقبل في غزة كما في الضفة الغربيةِ، بما فيها القدس".
واعتبر أن "إجراء الانتخابات استحقاق وطني ومجتمعي ومدخل أساسي لتكريس حكم محلي كفء متجدد تتمكن مجالسه وهيئاته من المزيد من النهوض باحتياجات شعبنا ورعاية مصالحه بروح الديمقراطية والنزاهة والتجدد".
