رأى مصدر رفيع المستوى في الامن العام عبر صحيفة "الراي" الكويتية أن "الاجراءات المشددة سبب رئيسي في تَزايُد تهريب السوريين"، لافتاً الى "اننا الآن بصدد تسطير مذكرة الى المديرية تلحظ وجوب تسوية وضع السوري العائد المخالِف من دون وضع منْع دخولٍ له إلا في الحالات الاستثنائية، لأن ذلك سبب رئيسي في تزايد التهريب".
واشار المصدر الى ان "الاسر التي لدى أحد أفرادها عقد ايجار وكفالة، يجب ان يتم اعفائها من مسألة الحجز الفندقي، أو عقد إيجار لكل شخص بشخصه، وكذكل موضوع الاولاد الذين يدخلون برفقة أعمامهم وأخوالهم، فما دامت السلطات السورية أجازت لهم الخروج بناءً على توكيل، لا يجوز أن نرفض دخولهم من دون موافقة الابوين، وهناك حالات أطفال السوريات واللبنانيات المتزوجات من فلسطيني سوري، فلا يعقل أن يُسمح للأم بالدخول ويُمنع دخول الطفل أو الطفلة كونها فلسطينية، أو انتظار موافقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم على الدخول وهذا يتطلب وقتا طويلاً، والمفروض أن يلحظ القانون هذه الحالات".
واعتبر المصدر انه "لا يمكن أن تضع السلطات اللبنانية عند كل متر في الحدود البرية عسكريا لمنع التهريب، ولا بد من تسهيل الشروط لتخفيف التهريب وتسهيل مكافحته".
