بدأ مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وفي غياب وزراء التيار الوطني الحر والى جانبهم وزير الطاشناق، الذين قرروا مقاطعة الجلسة رفضا للتمديد للأجهزة العسكرية.