اعتبر رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ان المشكلة الحكومية المستجدّة مجرد تفصيل صغير إذا ما نظرنا لجوهر القضية الا وهو النظام الخاطىء الذي ورثناه منذ الاستقلال وحتى اليوم وأدّى للشغور المتحكم في المؤسسات حاليا، لافتا الى أنّ الحل لا يكمن بانتخاب رئيس باعتبار انّه بالأمس كان هناك رئيس للبلاد لكن الأزمات لم تُحلّ بعهده، مشددا على أنّ خلاص لبنان باقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية الكاملة.

وأشار مراد في حديث لـ"النشرة" الى أنّ الانصراف الى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية يعني الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة، وحثّ على التوجه لاقرار قانون نسبيّ وإجراء الانتخابات النيابيّة ليليها انتخابات رئاسيّة، كما تنص المادة 74 من الدستور.

لا لتغيير النظام؟

ورأى مراد ان مجموعة الأقطاب المشاركين بالحكم والذين يشكّلون أعضاء هيئة ​الحوار الوطني​، لا مصلحة لهم بإحداث التغيير الجذري المنشود والذي يؤمنه ​قانون الانتخاب​ات العصري الذي ننادي به، داعيا لتوسيع هيئة الحوار فتضم أعضاء يمثلون كل الأحزاب اللبنانية والفعاليات الأساسية، وتابع: "لن نقول بعقد مؤتمر تأسيسي وتغيير النظام، بل بتوسعة الحوار بهدف الاتفاق على قانون جديد للانتخاب".

وشدّد مراد على اننا لا نريد تغيير النظام من منطلق اننا متمسكون بالمناصفة، لا بل نرفض إلغاء الطائفية السياسيّة تمسكا بالوجود المسيحي في لبنان، منبّها الى أنّ المشروع الأميركي–الصهيوني يهدف لإفراغ المنطقة كما لبنان من المسيحيين لإنشاء كيانات مذهبية متناحرة. وأضاف: "كل أزماتنا ومشاكلنا تحل انطلاقا من قانون للانتخاب يؤمن صحة التمثيل فعندها يمكن التأكد من ملاحقة الفاسدين وبأن البترول بأيدٍ أمينة وان عجلة الاقتصاد ستعود للدوران"، وكل ما عدا ذلك كلام فارغ وللتهويل.

تمديد نيابي

وأعرب مراد عن أسفه لعدم "امكانية اندلاع ثورة شعبية تُجبر الطبقة السياسية الحاكمة على إقرار قانون نسبي للإنتخابات، من منطلق أن المسألة المذهبية هي التي تسيّر الجماهير، أضف الى ذلك أنْ لا إمكانية أيضا لانقلاب عسكري يفرض التغيير". واردف: "من هنا نرجّح أن تطول الأمور وصولا لاستحقاق الانتخابات النيابية التي وان بقيت الظروف على ما هي عليه، فاننا قد نتجه لتمديد ثالث لمجلس النواب".

واشار مراد الى ان الطبقة الحاكمة بدأت تمهّد منذ اليوم الى تأجيل الانتخابات بحجة أن الأولوية لانتخاب رئيس وأن لا امكانية لاجرائها في ظل استمرار الشغور الرئاسي. وأوضح "ان المادة 74 من الدستور واضحة تماما وتقول انّه في حال شغرت سدّة الرئاسة وانتهت ولاية المجلس النيابي، تقوم الحكومة بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب بعدها رئيس للجمهورية".

وعن علاقته برئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، قال مراد انّها "علاقة عاديّة تقوم على الاحترام المتبادل"، مرجّحا ان يتم تطبيعها لاحقا. واضاف: "اما الحديث عن تحالفات في الانتخابات النيابيّة فسابق لأوانه من منطلق اننا غير واثقين من اتمامها".