اعتبر ​حزب الوطنيين الأحرار​ ان "سبب تعثر المؤسسات الدستورية هو استمرار الشغور الرئاسي الذي يقف وراءه "حزب الله" وحلفاؤه من محليين وإقليميين، وكل ادعاء مناقص يقصد منه تشويه الحقائق، علما ان ذلك يؤدي الى نتائج سلبية على كل الصعد ويشي بوجود نية عند هذا الفريق بضرب مرتكزات الدولة واستطرادا اتفاق الطائف مما يهدد الصيغة والكيان"، داعياً الى "ان يحسم موقفه من مرشحيه بتزكية أحدهما وإلا الذهاب الى رئيس توافقي يحظى بأكثرية مريحة ودعم قوي من قبل القوى السياسية المعنية، وهذا ما ينعكس ايجابا على الحياة السياسية التي تبدأ بانتظام المؤسسات وبتسيير العجلة الاقتصادية وبالتصدي للتحديات الاجتماعية والمالية وللأخطار المحدقة بالوطن".

واكد الحزب في بيان له أنه "في موضوع القادة الأمنيين المنتهية ولايتهم ان القاعدة هي في اعتماد التعيين، الا ان عدم وجود إرادة سياسية لدى الوزراء من شأنه التسبب في الفراغ، وهذا ما يجب تفاديه بتأجيل تسريحهم لفترة سنة كي لا تتأثر المؤسسات التي يرأسونها بدءا بالمؤسسة العسكرية، ويستحسن اختيار قائد للجيش بعد إتمام الاستحقاق الرئاسي إذ ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن الطبيعي ان يكون له رأي وازن في اختيار قائد جديد، ومن دون ان ننسى أداء الجيش المميز في قيامه بواجباته، والمطلوب توفير الظروف المؤاتية له بدءا بالاستقرار على صعيد قيادته"، مبدياً خشيته من "اي انتكاسة على صعيد معالجة النفايات انطلاقا من الخطة التي تبنتها الحكومة ووعدت بتطبيقها بحذافيرها".

وأمل "من الجميع تحمل المسؤولية كاملة لإبعاد شبح انتشار النفايات مجددا في الشوارع مع ما يعنيه من تهديد للصحة العامة والبيئة. وعندنا أن المطلوب الاحتكام للعلم والخبرة في هذا المجال وتبني الخطط المعتمدة في الدول المتقدمة والتي أثبتت صدقيتها بعيدا من التجاذبات السياسية، ومن الجنوح الى تحميل منطقة عبئا يجب ان يتم تقاسمه ضنا بمبدأ المساواة كون التحدي البيئي يتوزع على كافة المناطق"، ملاحظاً أنه "وسط الأزمات التي تعصف بالوطن هنالك بعض القوى السياسية التي تنفذ اجندتها الخاصة في ما يعود الى تحقيق تغيير في ملكية الأرض والسعي الى زيادة عامل الاستثمار لأغراض غير خافية على أحد".

ولفت إلى أن "هذه القوى التي تحاذر الجهر بأهدافها الحقيقية تقف وراء أشخاص يزعمون بدورهم ان عملهم تجاري محض ولا يقصدون منه تنفيذ خطة لتغيير ملكية الأرض كمقدمة للتغيير الديموغرافي"، داعيا الى "وضع حد لهذه الممارسات التي ترخي بظلالها على المبادىء التي تحكم العيش الواحد والوحدة الوطنية، وإلى التشبث بالثوابت والمسلمات وفي مقدمها الاحجام عن السعي الى مصالح فئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا".